مستشار رئيس البورصة: تنفيذ صفقة شهادة كربون جديدة يعني استيعاب مزيد

قال أحمد عبدالرحمن، مستشار رئيس البورصة، إن قيام البورصة المصرية  بتعديل اسم وشعار سوق الكربون الطوعي يعكس استيعاب مزيد من الأدوات المالية داخل السوق بإتاحة التعامل علي شهادات مصدر الطاقة.

أضاف في تصريحات خاصة  لـ«نيوز رووم»،  أن سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص الاستثمار في تداول شهادات الكربون، والتمويل الأخضر، والمشاريع الصديقة للبيئة، مما يساعد على توجيه رأس المال نحو المبادرات المستدامة.

أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيهاً وتكثيفاً للتركيز على رفع الوعي والمعرفة بشأن أهمية سوق الكربون الطوعي وكيفية استفادة الكيانات الاقتصادية، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.

وأشار إلى أن  سوق الكربون يتطلب وجود عرض كاف من شهادات الكربون عالية الجودة، ما يحتاج إلى بنية تحتية قوية وجذب مشاركين جدد إلى السوق، علاوة على دقة البيانات والافصاحات.
"بورصة المناخ المصرية" Egyptian Climate Exchange - EGCX ،والتي تطمح أن تكون جسراً فعّالاً بين المشاريع البيئية والتمويل المسؤول والمستدام، بما يعزز من فرص التعاون الدولي، ويُرسّخ موقع مصر كفاعل رئيسي في مستقبل الأسواق المستدامة على مستوى العالم.

وتم يوم 5-مايو-2025 تنفيذ سادس صفقات شهادات الكربون، بكمية 500 شهادة بسعر 1000 جنيه مصري للشهادة الواحدة.

كما أن الشهادة الواحدة تعادل واحد طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة من الصفقات كانت أولها بتاريخ 13-أغسطس-2024 ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه عدد ستة عمليات بكمية اجمالية 5500 شهادة.

الجدير بالذكر، شهد القطاع المصرفي في مصر تحسنًا ملحوظًا في مركز صافي الأصول الأجنبية (NFA) خلال مارس 2025، حيث اتسع بمقدار  4.86 مليار دولار على أساس شهري ليصل إلى  15.0 مليار دولار، مقابل  10.2 مليار دولار في فبراير.

ويُعد هذا تحولًا كبيرًا مقارنةً بمركز صافي التزامات أجنبية (NFL) بقيمة  4.19  مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وباستثناء البنك المركزي المصري، سجّل القطاع المصرفي مركز صافي أصول أجنبية بقيمة  2.53 مليار دولار خلال مارس، مقابل مركز صافي التزامات أجنبية بقيمة  1.92 مليار دولار في فبراير، و 2.82 مليار دولار في مارس من العام الماضي.