بعد انتقادات قانونية.. ميتا تتراجع عن بند بشأن محتوى المواقع الإلكترونية

تراجعت شركة «ميتا» عن بند مثير للجدل ضمن شروط الاستخدام التجارية، بعدما أثار مخاوف بشأن إمكانية الاستناد إليه لاستخدام محتوى المواقع الإلكترونية التابعة للمؤسسات الإعلامية في تطوير خدمات الشركة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكانت الصياغة الواردة في الشروط تسمح للشركة باستخدام محتوى المواقع والصفحات والروابط المرتبطة بحسابات الأعمال على منصاتها، لأغراض متعددة تشمل تحسين المنتجات والخدمات، وإجراء الأبحاث، وتدريب النماذج، إلى جانب الحفاظ على سلامة أنظمتها.

مخاوف من استخدام المحتوى الإعلامي في تدريب الذكاء الاصطناعي

وأثارت الصياغة تساؤلات لدى خبراء قانونيين تحدثوا إلى موقع «Nieman Lab»، بشأن نطاق الصلاحيات التي قد تمنحها هذه الشروط لشركة «ميتا»، خاصة فيما يتعلق بإمكانية جمع محتوى المواقع التابعة للمؤسسات الإعلامية التي لديها حسابات تجارية على منصاتها، واستخدامه في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويأتي الجدل في ظل تصاعد النزاعات القانونية بين ناشري المحتوى وشركات التكنولوجيا حول استخدام المواد المحمية بحقوق النشر في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وما يرتبط بذلك من تساؤلات بشأن حقوق أصحاب المحتوى وآليات الحصول عليه.

ميتا: التعديل لا يغير آلية الزحف الإلكتروني

وفي ردها على الانتقادات، أكدت «ميتا» أن تحديث الشروط لم يتضمن تغييرًا في الطريقة التي تستخدم بها برامج الزحف الإلكتروني لجمع محتوى الويب وفهرسته، وفقًا لما أوردته التقارير الإعلامية.

وأشار موقع «The Verge» إلى أن الشركة حذفت البند الذي أثار الجدل، فيما أوضحت «ميتا» أن الشروط التي جرى توحيد صياغتها تتعلق بمنتجاتها الإعلانية والتجارية فقط.

وقالت الشركة في بيان إنها استمعت إلى الملاحظات الواردة بشأن الصياغة، مؤكدة أن نطاق تطبيق شروط الزحف يقتصر على منتجاتها الإعلانية والتجارية، وأن هذا التوضيح ورد ضمن الشروط نفسها.

وشددت «ميتا» على أن التعديل لا يغيّر طريقة استخدام برامج الزحف الإلكتروني على الويب، في وقت تواصل فيه شركات الذكاء الاصطناعي مواجهة تدقيق قانوني متزايد بشأن استخدام المحتوى الرقمي في تدريب النماذج وتطوير الخدمات.