محمد علي خير: مش كل حامل دكتوراه ينفع وزير أو محافظ
طالب الإعلامي محمد علي خير اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس النواب، بمراجعة معايير اختيار المشاركين في برنامج إعداد وتأهيل الكوادر للعمل في المناصب التنفيذية، مؤكدًا أن قصر الاختيار على الحاصلين على درجة الدكتوراه قد يؤدي إلى استبعاد كفاءات وخبرات مهمة.
وقال عبر منشور على موقع الفيس بوك إن الحصول على الدكتوراه مش شرط أساسي للنجاح في الإدارة أو تولي المناصب القيادية، موضحًا “أن مش كل شخص حاصل على الدكتوراه عبقري، وفي المقابل مش كل شخص مش حاصل عليها يبقى غير مؤهل للإدارة”.
واستشهد بعدد من الشخصيات المصرية البارزة، من بينهم الرئيسان الراحلان جمال عبد الناصر وأنور السادات، وسيد مرعي، وعثمان أحمد عثمان، والكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، ورجل الأعمال محمود العربي، مشيرًا إلى أن قائمة الشخصيات المؤثرة في تاريخ مصر تضم نماذج ناجحة لم تكن الدكتوراه شرطًا في مسيرتها.
ودعا إلى توسيع دائرة الاختيار، بحيث تشمل أصحاب الخبرات العملية والقدرات الإدارية والكفاءات الشابة، بدلًا من الاعتماد على المؤهل العلمي وحده في تحديد مدى صلاحية المتقدمين للمناصب القيادية.
واقترح أيضًا خفض الحد الأدنى للسن إلى 30 سنة، بهدف إتاحة الفرصة أمام الشباب أصحاب الكفاءات، وعدم خسارة خبراتهم في مرحلة عمرية مهمة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من قدراتهم في العمل العام والإدارة.
كما طالب بأن تتضمن فترة التأهيل الممتدة إلى 30 شهرًا تدريبًا عمليًا لمدة لا تقل عن عام، داخل دواوين الحكومة بالمحافظات، والمجالس النيابية، والوزارات، حتى يكتسب المشاركون خبرة مباشرة بطبيعة العمل الحكومي وآليات اتخاذ القرار.
واختتم توضيحه بالتأكيد أن حديثه يتعلق بإعداد وتأهيل أشخاص لتولي مناصب في السلطة التنفيذية، مثل الوزراء والمحافظين، أو الترشح لعضوية البرلمان، وليس المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية، الذي تخضع شروط الترشح له لما ينص عليه الدستور.
وتأتي هذه المطالب في إطار النقاش حول معايير إعداد القيادات الجديدة، وأهمية تحقيق التوازن بين المؤهلات العلمية والخبرة العملية والقدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات.
