مي عبد الحميد: «سكن لكل المصريين» يوفر وحدات كاملة التشطيب ومحاطة بالخدمات

أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مبادرة «سكن لكل المصريين» لا تستهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل فحسب، وإنما تهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تتوافر بها الخدمات والمرافق والأنشطة الاقتصادية، خلال مداخلة عبر شاشة "دي أم سي".

 الاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية والمرافق والأنشطة الاقتصادية المحيطة به

وأوضحت أن الوحدات التي توفرها المبادرة، والبالغ مساحتها 90 مترًا مربعًا، تُسلَّم كاملة التشطيب، مع الاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية والمرافق والأنشطة الاقتصادية المحيطة بها، سواء في المدن الجديدة أو المحافظات.

وشددت على أن توفير الخدمات يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المبادرة، موضحة أن غياب الخدمات كان من أبرز السلبيات التي واجهت برامج الإسكان السابقة، إذ أدى إلى عزوف بعض المواطنين عن الانتقال إلى الوحدات السكنية، كما أثر في وصول الوحدات إلى المستحقين المستهدفين.

وأضافت أن إعداد المبادرة سبقته فترة طويلة من التحضير والدراسة، بهدف تحديد شروط الاستحقاق، بما يشمل مستويات الدخل والسن، إلى جانب وضع آليات واضحة للتعامل مع المستفيدين، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة وتحقيق أهداف البرنامج.

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الطرح الأخير بنظام الإيجار يتضمن عددًا من الشروط الأساسية للتقديم، في مقدمتها ألا يكون المتقدم سبق له امتلاك مسكن أو الاستفادة من وحدة إسكان مدعوم، إلى جانب تقديم مستندات إثبات الدخل والخضوع لاستعلام ميداني للتحقق من مدى استحقاق المتقدم.

سن المتقدم يجب أن يتراوح بين 21 و35 عامًا

وأوضحت أن سن المتقدم يجب أن يتراوح بين 21 و35 عامًا، وأن يكون موظفًا بالحكومة أو القطاع الخاص، مع ضرورة تقديم مستندات دخل الزوج والزوجة واحتساب إجمالي دخلهما معًا عند تحديد مدى استحقاق الأسرة.

وأضافت أن ترتيب الأولويات في الطرح سيكون وفقًا لمستوى الدخل، بحيث تكون الأولوية للأقل دخلًا، يليهم المتزوجون الذين يعولون أطفالًا، ثم الأسر المتزوجة دون أطفال، مع مراعاة أقدمية الزواج.