مندوب مصر: حماية المدنيين ووحدة الأراضي السودانية يجب أن تكونا أولوية

أكد مندوب مصر أمام مجلس الأمن، أهمية الحفاظ على فعالية منظومة العقوبات الأممية المتعلقة بدارفور، المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 لعام 2005، في التصدي للتهديدات التي يتعرض لها الشعب السوداني، لا سيما ما يتعلق باستمرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور وشبكات التمويل والإمداد التي تغذي النزاع.

وشدد مندوب مصر على ضرورة أن تراعي المناقشات الجارية بشأن تطوير نظام العقوبات طبيعة التحديات الراهنة، وأن تستند إلى تقييم موضوعي لمدى فاعلية التدابير القائمة وآثارها، مؤكدا ضرورة ألا تؤدي أي تدابير مقترحة إلى إضعاف مؤسسات الدولة السودانية أو تقويض قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها في بسط الأمن وحماية المدنيين.

ضرورة التمييز بين القوات المسلحة والميليشيات

وأكد مندوب مصر ضرورة التمييز بين دور ومسؤوليات مؤسسات الدولة الوطنية، ممثلة في القوات المسلحة السودانية، في حماية المدنيين، وبين ممارسات المرتزقة والميليشيات التي تستهدف ترويع المواطنين وتحقيق مكاسب مادية من موارد السودان وثرواته، بتكلفة باهظة يتحملها المدنيون من أرواحهم ومعاناتهم.

العقوبات ليست وسيلة لتعديل موازين القوة

وشدد مندوب مصر على ضرورة أن تظل العقوبات أداة في يد المجتمع الدولي للمساهمة في إنهاء النزاع وحماية المدنيين من الميليشيات والمرتزقة، لا وسيلة لتعديل موازين القوة لصالح طرف على حساب آخر.

وأكد كذلك ضرورة ألا تتحول العقوبات إلى أداة لتجريد القوات المسلحة السودانية من الوسائل التي تمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن السودان وصون وحدة أراضيه.