مصر تقترب من إطلاق آلية تمويل للبنية التحتية بمليار دولار في ديسمبر

تستهدف مصر إطلاق آلية تمويل جديدة لمشروعات البنية التحتية بقيمة مليار دولار خلال ديسمبر المقبل، بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية، في خطوة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتوسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على الإعداد لإطلاق الآلية، مع توجيه الدعوة إلى شركاء التنمية والمستثمرين للمشاركة في تمويلها، بما يسهم في توفير موارد إضافية لدعم مشروعات البنية الأساسية.

وأضاف الوزير أن المباحثات الجارية تشمل شركاء من الحكومتين البريطانية والفرنسية، إلى جانب اجتماعات مع صناديق سيادية في النرويج والسويد، لبحث فرص مساهمتها في رأس مال الآلية الجديدة.

الطاقة المتجددة وتحلية المياه على رأس الأولويات

وأوضح رستم أن الآلية التمويلية تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية، مع التركيز على عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة المياه، والنقل الأخضر.

وتسعى المبادرة إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة للمشروعات ذات الأولوية، من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الخاصة على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

ومن شأن الآلية المقترحة أن تتيح إطارًا إضافيًا للتعاون بين الحكومة والمستثمرين، بما يدعم توفير التمويل اللازم للمشروعات المستهدفة، وفقًا للأهداف المعلنة للمبادرة.

مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا يتجاوز 5%

وفي سياق متصل، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز 5% للعام الثاني على التوالي، في إطار خطط الدولة لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات الاستثمار.

ويرتبط تحقيق هذا المستهدف بجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية ومشروعات البنية التحتية، بما يدعم التوسع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.