عضو بالشيوخ: «9 ثوابت يجب أن يتناولهم من يتصدى لتدعيم الخطاب الديني»
تستمر المناقشات تحت قبة مجلس الشيوخ المصري بشأن تجديد الخطاب الديني ومشروع قانون تنظيم الفتوى، وذلك بعد العديد من جلسات الشدّ والجذب بين العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية، ليكون البرلمان هو الحكم الفاصل في هذا الجدال.
تدعيم وترسيخ فكرة الخطاب الديني
قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد إن هناك 9 ثوابت يجب أن يتناولهم من يتصدى لتدعيم وترسيخ فكرة الخطاب الديني والعمل عليها، لافتا إلى أنه تم تحديد تلك الآليات بشكل واضح.
آليات الخطاب الديني
وأضاف عضو مجلس الشيوخ خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «الشارع النيابي» والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» أن أهم تلك الثوابت ما تضمنه الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في شأن آليات الخطاب الديني لمن يعتلي المنابر في التفريق بين عدم المساس بالثوابت الدينية المتفق عليها في الآيات القرآنية والسنة النبوية الشريفة.
إيصال مفهوم الناس للناس
مشددا على عدم التعرض فيها استقر عليه القرآن الكريم في عباراته الواضحة ونصوصه، كما أن هناك فرق كبير بين إيصال مفهوم الناس للناس بشكل قاطع أن الخطاب الديني يتم الدعوة إليه حتى يكون متوافقا مع مستلزمات المرحلة.
واستكمل: «مش بجدد ثوابت ولا بغير ثوابت ولا بغير دين».
تجديد الخطاب الدينى ودور الوقف الخيري
وعلى صعيد متصل؛ قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، إحالة 3 طلبات مناقشة مقدمة من الأعضاء بشأن تجديد الخطاب الدينى ودور الوقف الخيرى، إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون
جاء ذلك بعدما ناقش المجلس الطلبات الثلاث، وهى: طلب مقدم من النائب محمد شوقي العناني، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب".
مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح
وطلب النائب علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم".
تحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة
وكذلك طلب النائب علاء الدين محمد جاد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة".
