مذكرة تفاهم بين الأوقاف ومحكمة النقض لنشر الثقافة القانونية والوعي الديني
وقع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مذكرة تفاهم تهدف إلى نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي الديني، وذلك خلال اجتماع رسمي بمقر محكمة النقض، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الدينية والقضائية.
تقديم رؤى متكاملة تجمع بين الفقه والقانون
وأكد الدكتور أسامة الأزهري، أن هذا التعاون يعكس التزام الوزارة بنشر الوعي الصحيح حول القضايا ذات الطابع الديني والقانوني، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين المؤسستين في مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية.
كما أوضح أن التعاون مع السلطة القضائية، وخاصة محكمة النقض، يسهم في تقديم رؤى متكاملة تجمع بين الفقه والقانون، ما يساعد في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
تفاصيل مذكرة التفاهم بين الأوقاف ومحكمة النقض
من جانبه، أوضح المستشار حسني عبد اللطيف، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في توطيد العلاقة بين القضاء والمؤسسات المعنية بنشر الفكر المستنير، مشددًا على أهمية العمل المشترك في توضيح الجوانب القانونية للقضايا الشرعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين المعرفة القانونية والرؤية الدينية الوسطية.
وأكد المستشار حسني عبد اللطيف، أن محكمة النقض تسعى إلى دعم كل الجهود التي تعزز بناء وعي قانوني وديني سليم يخدم المجتمع ويحد من اللبس في تفسير القوانين ذات البعد الشرعي.
بنود مذكرة التفاهم بين الأوقاف ومحكمة النقض
تشمل مذكرة التفاهم بين الأوقاف ومحكمة النقض، عددًا من البنود التي تهدف إلى تنظيم ندوات وورش عمل مشتركة بين وزارة الأوقاف ومحكمة النقض، يتم خلالها مناقشة القضايا القانونية ذات الصلة بالشريعة الإسلامية، إلى جانب تنفيذ برامج توعية موجهة لكافة فئات المجتمع، بما يسهم في نشر الثقافة القانونية والدينية الصحيحة، والحد من انتشار المفاهيم الخاطئة حول بعض القضايا الشرعية والقانونية.
وفي ختام اللقاء، أعرب وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ورئيس محكمة النقض المستشار حسني عبد اللطيف، عن تفاؤلهما بنتائج هذا التعاون، مؤكدين على أهمية التنفيذ الفعّال لبنود المذكرة، واستمرار العمل المشترك في المستقبل لتحقيق رؤية متكاملة تسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا.
