تنسيقية شباب الأحزاب: السكوت عن ملف "الإيجار القديم" لعقود سبب 3 مشاكل ضخمة
قال أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إن حكم المحكمة الدستورية يلزم البرلمان في وضع تشريع ينظم العلاقة بين ما بين حق الملكية وحق المواطن قي سكن ملائم.
وأضاف خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية لبنى عسل، خلال يومين تم الاستماع للعديد من الآراء والمناقشات داخل قبة البرلمان، موضحًا أنهم يبحثون بالأساس عن أفضل شكل ينظم في العلاقة بين الطرفين.
وأكد أن السكوت عن ملف "عقود الإيجار القديم" لعقود سبب مشاكل ضخمة جدًا في مقدمتها ملايين القضايا في المحاكم بجانب وجود منازل منهارة لا تتوفر لدى ملاكها القدرة على الصيانة، بجانب انخفاض القيم الإيجارية للكثير من العقارات.
وأشار مقلد إلى أن معظم النواب طالبوا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بتقديم بيانات مدققة للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم.
كشفت إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن توزيع وحدات المباني العادية المخصصة للسكن والعمل طبقا لنوع الحيازة "الإيجار القديم"، عن أن عدد الوحدات التي تخضع لنظام الإيجار القديم يبلغ 3 ملايين و19 ألف وحدة، من بينها مليون و879 ألفًا و764 وحدة سكنية، و575 ألف وحدة مخصصة للعمل، فضلًا عن 9807 وحدات تُستخدم في العمل والسكن معًا.
كما كشفت عن أن عدد الأسر الخاضعة للإيجار القديم يبلغ نحو مليون و642 ألفًا و870 أسرة، تضم أكثر من 6 ملايين فرد، فيما يتوزع تصنيف باقي الوحدات السكنية في مصر بين إيجار جديد وأملاك.
وكشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الوحدات المغلقة لسفر لأسرة بالخارج 118835 وحدة، بينما عدد الوحدات لوجود وحدات سكنية أخرى 300866.
وأكد أنه بلغت الوحدات للسكنية مغلقة لحاجتها إلى الترميم أكثر من 7 آلاف جنيه، وهناك أكثر من 86 ألف منشأة بنظام الإيجار القديم خالية.
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة امدادهم من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بإحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم .
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
وأشار النواب إلي ضرورة الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي .
قانون الإيجارات القديمة
وأوضح النواب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة اليوم، ضرورة تصنيف الوحدات الموجودة فى المناطق الراقية والشعبية.
كما تسأل النواب، عن الاحصاءات بشأن تأجير بعض الوحدات من قبل هيئة الاوقاف ووزارة قطاع الأعمال العام.
واجتمعت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وطمأن المستشار محمود فوزي الجميع بشأن قانون الإيجار القديم: الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب الآخر وذلك بحضور الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
