محامي يكشف تفاصيل محضر اتهام أم بضرب طفلها.. واتهامات مقابلة للأب|خاص
كشف المحامي محمد اسامه منصور، أحد طرفي الخلاف الأسري الدائر بمنطقة الهرم تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين أب وأم، على خلفية خلافات أسرية مستمرة منذ فترة، مؤكدًا أن الواقعة لا تزال في إطار البلاغات والاتهامات المتبادلة، ولم يُحسم فيها أي أمر حتى الآن.
وقال المحامي إن الأب حرر محضرًا يتهم فيه الأم بالتعدي بالضرب على نجلهما، حمل رقم 22054 لسنة 2026 إداري الهرم، فيما تتهم الأم الأب بالتعدي عليها بالضرب، والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، وممارسة ضغوط وتهديدات ضدها.
وأوضح منصور أن الخلافات بين الزوجين ليست وليدة اللحظة، وإنما تعود إلى فترة سابقة، مشيرًا إلى أن تصاعد النزاع بين الطرفين أدى إلى تبادل الاتهامات بشأن الاعتداءات داخل الأسرة.
وأضاف أن الأب يتهم الأم بضرب الطفل، بينما تتمسك الأم برواية مغايرة، تتهم فيها الأب بالاعتداء عليها والاستيلاء على ذهبها والضغط عليها وتهديدها، وهو ما يجعل حسم حقيقة ما جرى مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات والأدلة المقدمة من الطرفين.
وشدد المحامي محمد أسامه منصور، على ضرورة عدم التعامل مع أي من الاتهامات باعتبارها حقيقة ثابتة قبل انتهاء التحقيقات، لافتًا إلى أن المعلومات المتاحة حتى الآن لا تفيد بضبط الأم أو عرضها على النيابة العامة، وأن ما يُتداول بشأن الواقعة لا يزال في نطاق الأقوال والاتهامات.
وأشار المحامي إلى أن التكييف القانوني لواقعة الضرب والعقوبة المقررة يتوقفان على تفاصيل الواقعة، وطبيعة الإصابات إن وجدت، والتقارير الطبية، والأدلة التي تقدمها أطراف النزاع، فضلًا عن ما تنتهي إليه التحقيقات.
وأوضح أن العقوبة لا يمكن تحديدها بصورة قاطعة بمجرد تحرير محضر، إذ تختلف باختلاف ظروف الواقعة ونتائج الفحص والتحقيق، مؤكدًا أن الفصل في الاتهامات يظل من اختصاص جهات التحقيق والمحكمة المختصة بحسب الأحوال.
واختتم المحامي تصريحاته بالتأكيد على أن الخلافات الأسرية، مهما بلغت حدتها، يجب ألا تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات على حساب الأطفال، مشددًا على أهمية إبعادهم عن النزاع بين الوالدين، والحفاظ على سلامتهم النفسية والجسدية، لحين كشف حقيقة الاتهامات المتبادلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
