بريطانيا تفرض عقوبات على المتورطين في بناء المستوطنات الإسرائيلية

دخلت تعديلات جديدة على نظام العقوبات البريطاني المتعلق بحقوق الإنسان حيز التنفيذ، اليوم الخميس، لتتيح فرض عقوبات مباشرة وحظر على الأفراد والشركات والكيانات المتورطة في بناء المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية أو توسيعها أو تمويلها، وذلك وفقًا لصحيفة «هآرتس» العبرية.

وتأتي الخطوة تنفيذًا لإجراءات أعلنها وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في سبتمبر الماضي، بالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم العطاءات الخاصة بمشروع البناء الإسرائيلي المثير للجدل في منطقة «E1»، والمحدد في 19 أكتوبر الجاري.

تحذيرات للشركات من المشاركة في مشروع «E1»

وكانت بريطانيا، بالتنسيق مع دول غربية أخرى، قد حذرت المقاولين والشركات الاستثمارية من المشاركة في مناقصات المشروع، الواقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، مشيرة إلى أن المشاركين قد يواجهون مخاطر قانونية وأضراراً بسمعتهم التجارية.

وتحظى منطقة «E1» بحساسية سياسية كبيرة، إذ ترى دول غربية أن إقامة المستوطنات فيها ستقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، بما يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

بريطانيا وكندا وفرنسا تخطط لحظر منتجات المستوطنات

وفي سياق متصل، أعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا خططاً لفرض حظر تجاري شامل على منتجات المستوطنات، موضحة أن استكمال الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة قد يستغرق ما بين 6 و9 أشهر قبل دخول الحظر حيز التطبيق النهائي.

ورغم الانتقادات الدولية، تواصل حكومة بنيامين نتنياهو الدفع بالمشروع؛ إذ رحب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالمخطط، معتبرًا أن البناء في منطقة «E1» يمثل ضربة لفكرة إقامة دولة فلسطينية، فيما رفض وزير الخارجية جدعون ساعر الموقف البريطاني.

وتأتي هذه التطورات وسط تحركات أوروبية لتشديد الإجراءات ضد المستوطنين والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية.