متحدث الوزراء: نعقد اجتماعات لمناقشة التصورات الحكومية التي ستطرح خلال المنتدى

قال المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن منتدى مصر 2026 يمثل منصة للتشاور والحوار المجتمعي، تستهدف الاستماع إلى آراء المواطنين والخبراء والمتخصصين ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في وضع تصور للتحرك التنموي للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة وحتى عام 2030.

 الحكومة بدأت الاستعداد للمنتدى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «اليوم» المذاع عبر شاشة قناة دي إم سي، أن الحكومة بدأت الاستعداد للمنتدى، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة، عقب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنظيمه.

وأوضح أن المنصة الإلكترونية والموقع الرسمي للمنتدى شهدا تفاعل من المواطنين، حيث تجاوز عدد المشاهدات 12 ألف مشاهدة، فيما وصل عدد طلبات التسجيل لحضور جلسات المنتدى إلى نحو 1600 طلب، بالتزامن مع غلق باب التسجيل. 

وواصل أن الحكومة تلقت عدد كبير من المقترحات والمساهمات المتعلقة بمحاور المنتدى والقضايا التي تشغل المواطنين، ورؤاهم بشأن الأولويات المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن يعقد اجتماعات مع الوزراء لمناقشة التصورات الحكومية التي ستطرح خلال جلسات المنتدى، والخطط المقترحة للتعامل مع شواغل الرأي العام واهتمامات المواطنين، مؤكدا أن الهدف يتمثل في إتاحة مساحة واسعة للنقاش وتبادل الآراء بشأن التحديات القائمة، واستعراض ما حققته الدولة خلال السنوات الماضية، وصولا إلى حلول وأفكار قابلة للاستفادة منها في تطوير الأداء الحكومي.

وأكد على أن المنتدى يستهدف تمثيل مختلف فئات المجتمع المصري، بما يشمل الخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والعمال، إلى جانب ممثلي الاتجاهات والتيارات السياسية المختلفة، بما يضمن تنوع الآراء وطرح وجهات نظر متعددة حول القضايا محل النقاش.

وشدد على أن الحكومة منفتحة على الاستماع إلى جميع الآراء وتقبل الانتقادات البناءة، انطلاقا من أن الهدف النهائي هو الوصول إلى أفكار تسهم في تحسين مستهدفات العمل الحكومي، وتنعكس بصورة إيجابية على المواطنين وجودة حياتهم.

وأشار إلى أن جلسات المنتدى ستسفر عن مجموعة من المخرجات والتوصيات، تتولى الهيئة التنظيمية للمنتدى تجميعها ودراستها، تمهيدا لطرحها في صورة قرارات ومخرجات نهائية خلال الجلسة الختامية، مؤكداأن هذه المخرجات تستهدف دعم صياغة رؤية للتحرك التنموي للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، بما يحقق توافقًا حول الأولويات ويساعد على التعامل مع التحديات المطروحة.