وزير العمل: وقعنا اتفاقية بـ 10 ملايين جنيه لتدريب وتأهيل العمال
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن جهود الوزارة للارتقاء بمهارات العامل المصري والتدريب التي تقدمها لرفع العمال، قائلًا: «نحن بصدد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتوفير تدريب جاد وعالي المستوى للعاملين»، موضحًا أن القطاع الخاص لديه من البرامج والإمكانيات التي تساعد على الارتقاء بالعامل المصري.
وشدد «جبران»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، على أن هناك اتفاقيات مع معاهد مثل «السالزيان الإيطالي»، الذي يخرّج عمالًا مدربين تتسابق عليهم الشركات، وقد وقّعنا مؤخرًا اتفاقية بقيمة 10 ملايين جنيه لتدريب عدد من العمال هناك.
شهادة معتمدة من وزارة العمل والجهة المُضيفة
وتابع: «نحن مستمرون في هذه الشراكات مع كبرى الشركات في قطاعات مثل البترول وصناعة الكابلات، حيث ستخصص هذه الشركات جزءًا من مواردها لتدريب العمال داخل مصانعها، مما يتيح للعامل الحصول على شهادة معتمدة من وزارة العمل والجهة المُضيفة، تُعد بمثابة رخصة تشغيل تؤهله لسوق العمل».
وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون العمل بعد موافقة مجلس النواب على القانون الذي قدمته الحكومة.
ونصت المادة الأولى على أن يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل، كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نصًا خاصًا في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل مصر، وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص.
ولا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة 1% لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لـ يسدد من هذه النسبة، وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى.
