«الأوقاف»: 250 لجنة تابعة الأزهر لا تستطيع وحدها التصدي للاحتياج المصري للفتوى
قال أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، في إطار مشروع قانون تحديد الجهات المختصة لضبط الفتوى في مصر، إن بلادنا بحاجة ماسة في هذا التوقيت تحديدًا إلى تنظيم الفتوى في مصر لردع الفتوى.
وعلق خلال برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، على الجدل بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء في أعقاب الإعلان عن مشروع القانون، مؤكدًا أن الأزهر بلجانه الـ 250 التابعة له على مستوى الجمهورية، لا يستطيع وحدها التصدي للاحتياج المصري للفتوى وكذلك دار الإفتاء.
وأشار إلى أنه لن يسمح لأحد من المشايخ التصدي للفتوى، إلا بعد الخضوع لاختبارات مؤهلة وفي حال اجتيازها يكون بمقدروه الإفتاء منعًا لتضارب الفتاوى، مؤكدًا أن الجدل بين المؤسسات السابقة صحي، وهدف جميع الأطراف ظبط الفتوى بمصر.
وقال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تعليقا على مشروع قانون تنظيم الفتوى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ فترة بالاهتمام بهذه القضية، وتابع: لدينا وعي مجتمعي واحتياج ملح لوجود قانون رادع يردع كل من يتجرأ على الفتوى مما يعكر أمن المصريين وأمن وسلم الوطن، وتبنيت هذه الدعوة، وتدراستها مع اللجنة الدينية في مجلسي النواب والشيوخ، ودرسنا القوانين السابقة وصغنا مشروع القانون.
وأوضح وزير الأوقاف أن مشروع القانون أخذ مساره في الإجراءات المعتادة، وتم عرضه على مجلس الوزراء، وأرسله إلى مجلس النواب، واليوم بدأت اللجنة الدينية في مجلس النواب مناقشته ليدخل المرحلة الأخيرة، لافتا إلى أن هناك مستويين من الفتوى، فتوى في شأن عام فيما يتعلق بالمصريين جميعا ويختص بها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء فقط، وهناك فتاوى فى الأمور الجزئية بما يوجب أن يقوم به أئمة وخطباء الأوقاف وهم المختصين بالفتوى فى كل المساجد بربوع الجمهورية، أما الشئون الكبرى يختص بها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، واستكمل: "إن شاء القانون يرى النور قريبا".
وبشأن تجديد الخطاب الديني، قال وزير الأوقاف: حولنا وضع دولي حساس وتوجد ساحات مختلفة للتطرف، والداخل المصرى والشعب المصرى وحماية الوطن أمور مهمة في تجديد الخطاب الديني، ونستهدف إيصال الرؤية المصرية لتجديد الخطاب الديني إلى العالم، وكنت في روسيا وماليزيا، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع ماليزيا حتى نضمن توصيل الرؤية المصرية لتجديد الخطاب الديني إلى كل العالم من حولنا.
جاء ذلك في كلمة الأزهري خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، لمناقشة طلبات مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب"، ولاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم"، ولاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة".
