وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني: مرافئ لبنان قد تصبح الخط الجديد للاستيراد للدول العربية
قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر بساط، إن لبنان يمر بصدمة اقتصادية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول ومشتقاته، مشيرا إلى أن تداعيات الأزمة طالت المستثمر والمستهلك والأعمال اللبنانية والدولة.
وأوضح في تصريحات إعلامية خلال لقاء على قناة العربية، بساط أن ارتفاع أسعار الديزل والمازوت أثر بشكل كبير على الاقتصاد اللبناني، بالتزامن مع عوامل أخرى، من بينها تراجع تحويلات المغتربين وانخفاض مدخرات اللبنانيين، وهي أدوات كان يتم الاعتماد عليها تاريخيا لامتصاص الأزمات.
وأضاف أن التقديرات كانت تشير إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بنحو 6% إلى 7% خلال عام 2026، لكنه حذر من وجود خطر أن يكون الانكماش أكبر من ذلك، في ظل استمرار تداعيات الأزمة.
وأشار وزير الاقتصاد اللبناني إلى أن الحكومة تواصل العمل على حزمة الإصلاحات، وعلى رأسها الإصلاح المالي وقانون الفجوة المالية، إلى جانب إصلاحات في قطاعات الكهرباء والاتصالات والمواصلات والبنية التحتية.
وأكد أن إدارة الأزمة أصبحت أولوية إلى جانب الإصلاحات، موضحا أن الانكماش الاقتصادي يضغط على المجتمع، وأن الحكومة تحاول التعامل مع تداعياته وإدارتها قدر الإمكان.
ولفت إلى صعوبة استخدام المالية العامة في دعم المواطنين بسبب تراجع الإيرادات وارتفاع تكاليف متطلبات الموازنة، لكنه أشار إلى إنفاق نحو مليار دولار سنويا على الخدمات الاجتماعية، بما يشمل التحويلات النقدية والمساعدات المادية، إلى جانب الخدمات التي تقدمها وزارات الصحة والأشغال والعمل.
وشدد بساط على تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة التضخم والمخالفات، من خلال الكشف الميداني والاستعانة بالقضاء والقوى الأمنية، مؤكدا أن الحكومة تحاول استخدام جميع الأدوات المتاحة للحد من تداعيات الصدمة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الإماراتية والخليجية، أعرب وزير الاقتصاد اللبناني عن تفاؤله بوجود فرص كبيرة لتغيير الخريطة الاقتصادية للمنطقة، في ظل إمكانية إنشاء سلاسل إمداد جديدة وخطوط برية وبحرية يمكن أن تجعل لبنان جزءا من مسارات جديدة للاستيراد ونقل الطاقة والبترول.
وأكد أن هناك فرصا استثمارية بمليارات الدولارات، لكنها ترتبط بتحقيق شروط مسبقة، في مقدمتها الإصلاحات ووقف الحرب، معربا عن أمله في الاستفادة من هذه الفرص خلال المرحلة المقبلة.
