مهند العكلوك: قرارات الجامعة العربية "حبر على ورق"
شدد السفير مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، على أن تنفيذ القرارات العربية يمثل التحدي الأساسي في مواجهة الممارسات الإسرائيلية، مؤكدًا أن مسؤولية تنفيذ القرارات التي تصدر عن القمم العربية ووزراء الخارجية والمندوبين الدائمين تقع على عاتق الدول العربية، وليس جامعة الدول العربية وحدها.
الدول العربية مطالبة باتخاذ إجراءات حقيقية لحماية الفلسطينيين والتصدي للعدوان
وقال العكلوك، خلال مداخلة مع مراسل «إكسترا نيوز» من مقر الجامعة العربية، إن اجتماع المندوبين الدائمين يأتي في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الدول العربية مطالبة باتخاذ إجراءات حقيقية لحماية الفلسطينيين والتصدي للعدوان.
وأوضح أنه طالب زملاءه ممثلي الدول العربية بضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجامعة، لافتًا إلى أن الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري شهدت تحركات في هذا الإطار، وأن المسؤولية تقتضي تحويل القرارات إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الدول العربية اتخذت قرارًا باستدعاء سفراء كولومبيا لديها، مع الدعوة إلى استدعائهم في دول منظمة التعاون الإسلامي، لإبلاغهم بأن الخطوة المتعلقة بافتتاح سفارة كولومبيا في القدس ستكون لها آثار سلبية على العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.
وأكد العكلوك أن افتتاح السفارة يمثل، بحسب وصفه، اعتداءً على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلًا عن كونه مساسًا بالمصلحة العربية والأمن القومي العربي في مدينة القدس، والمصالح العربية فيها.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات حقيقية ضد الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس، معتبرًا أن غياب الإجراءات الرادعة شجع على المضي في هذه الخطوات.
وفي سياق متصل، طالب مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية مجلس الأمن باتخاذ قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتنفيذ قراراته المتعلقة بوقف العدوان الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.
وأشار إلى أن استمرار إسرائيل في ممارساتها، رغم القرارات الدولية، يثير تساؤلات بشأن مصداقية قرارات مجلس الأمن والجامعة العربية، مؤكدًا ضرورة تفعيل آليات الدفاع العربي المشترك، في ضوء ما وصفه بمساس الاحتلال وعدوانه بالأمن القومي العربي.
كما دعا المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات على إسرائيل، معتبرًا أن الإجراءات الدولية يجب أن تكون أكثر فاعلية لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
