مصر دولة قانون ورسخت لذلك منذ زمن بعيد.
ولذلك عجبت لمظاهرات يقوم المغيبون اعتراضا على القبض على أحمد ناصر..
كنت أنتظر منهم المطالبه بمحاكمة عاجلة وحاسمة
لكن أن يقوم هؤلاء بمظاهرات أمام السفارة المصرية في هولندا فالأمر في تقديري لايعدوا أن يكون بلطجه وقله أدب.
هولندا لماذا تترك هؤلاء يرتعون ويلعبون وهي تعلم أن القضاء في مصر راسخ
ويقوم برسالته بتجرد.
كنا ننتظر من الشرطة الهولندية القبض على المتظاهرين وتقديمهم للمحاكمة لاسيما وأن السفارات لها حرمتها وقدسيتها وهناك مواثيق وعهود ليس أقل من احترامها. فرق كبير بين المشروع واللا مشروع. فالمشروع أن يتقدم المتهم بما يبرئ ساحته ويبرهن أنه
غير مدان.
أما اللامشروع فهو محاوله الافتئات على أعمال القضاء المصري والتشكيك في نزاهته وهذا مالا نقبله.
مصر دولة كبيرة وتتعرض للمؤامرات السرية والعلنية فلم يعد الأمر خافيا على أحد ومن حقها أن تحافظ على أمنها القومي داخل البلاد وخارجها.
وقديما قال رئيس وزراء بريطانيا إذا تعرض الأمن القومي لبلادي للخطر فلا تسألوني عن الحريات.
ماحدث أمام السفاره المصرية خروج على المألوف وافتئات على الواقع. ولايمكن أن يحدث انطلاقا من الحريات المسمومة فالحرية في تقديري هي المتضبطه التي تحافظ على كرامات الدول وتصور العهود والمواثيق التي تبرهن أن السفارات في أي مكان هي جزء لايتجزأ من أرض الدوله التابعه لها.
وهذا مايغيب عن البعض.. فمستقبل الدول يقاس بقدرتها على المجموع وصنع مستقبل باهر ومزدهر...
حفظ الله مصر أرضا وشعبا وجيشا ورئيسا.
