الإمارات تقر الميزانية العامة للاتحاد بـ 80 مليار دولار
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029، بإجمالي مصروفات يبلغ 292.5 مليار درهم، بنمو قدره 28.3% مقارنة بميزانية الأعوام الثلاثة السابقة، في إطار خطط الدولة لمواصلة التنمية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي واستدامة تمويل البرامج والمشروعات ذات الأولوية.
كما اعتمد المجلس الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027، بمصروفات تقديرية إجمالية تبلغ 90.1 مليار درهم، ضمن الخطة المالية للأعوام الثلاثة، مع استمرار التركيز على قطاعات التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة والخدمات الحكومية والبنية التحتية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تصريح بشأن اعتماد الميزانية: «اعتمدنا اليوم الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات 292.5 مليار درهم، وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، كما اعتمدنا ميزانية العام 2027 بمصروفات 90.1 مليار درهم».
وأضاف: «أولوياتنا ثابتة ولم تتغير.. التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات الاجتماعية، وجودة حياة المواطن واستقراره»، مؤكدًا استمرار العمل، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على تعزيز المكتسبات وصون المنجزات ومواصلة الجهود الرامية إلى بناء أفضل حياة.
التنمية الاجتماعية تتصدر مخصصات ميزانية 2027
وتوزعت المصروفات التقديرية للميزانية الاتحادية لعام 2027 على خمسة قطاعات رئيسية، تصدرها قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، الذي حصل على 34.6 مليار درهم، بما يعادل 38.4% من إجمالي الميزانية.
وجاء قطاع الشؤون الحكومية في المرتبة التالية بمخصصات بلغت 29.1 مليار درهم، تمثل 32.3% من إجمالي الإنفاق، يليه قطاع المصروفات الاتحادية بقيمة 17.8 مليار درهم، وبنسبة 19.7%.
كما خصصت الميزانية 5.6 مليار درهم لقطاع الأصول المالية والاستثمارات المالية، بما يعادل 6.2% من الإجمالي، فيما بلغت مخصصات قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية 3 مليارات درهم، بنسبة 3.4%.
وتعكس هذه التوزيعات تركيز الإنفاق الاتحادي على الخدمات الاجتماعية والمعاشات والشؤون الحكومية، إلى جانب تمويل المصروفات الاتحادية والاستثمارات وتطوير البنية التحتية والموارد الاقتصادية.
التعليم والصحة وجودة الحياة ضمن الأولويات
وتشمل المحاور الحكومية الرئيسية للميزانية حماية وسلامة المجتمع، واقتصاد المستقبل، والتعليم الذي يصنع المستقبل، والعمل والتمكين، والصحة وجودة الحياة، إلى جانب القيادة والشؤون الحكومية والعلاقات الدولية.
كما تضم المحاور الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن الثقافة والإعلام والرياضة، في إطار توجه يستهدف دعم مختلف القطاعات التنموية وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع المتغيرات المستقبلية.
وتركز الميزانية على دعم الأولويات الوطنية التي تضع الإنسان في مقدمة مستهدفاتها، من خلال مواصلة تطوير منظومات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وتعزيز جودة حياة المواطنين واستقرار الأسر، ودعم برامج التمكين المجتمعي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وازدهارًا، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للأجيال الحالية والمستقبلية.
دعم الاقتصاد والتكنولوجيا وتطوير الخدمات الحكومية
وتدعم الميزانية كذلك جهود الإمارات لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر نموه، وتسريع التحول نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.
وتشمل هذه التوجهات تطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز قدرة الجهات الاتحادية على مواكبة المتغيرات والاستجابة للاحتياجات المستقبلية، بما يدعم استمرارية تنفيذ البرامج والمشروعات الحكومية ذات الأولوية.
