النائب أحمد فتحي يؤيد حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان: العدالة أساس المساواة
أعلن النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييده اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وموافقته على توصية اللجنة الخاصة بحذف المادة بالكامل.
المساواة لا تعني حصول جميع الفئات على المزايا نفسها
وتوجه فتحي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة 25 محل اعتراض رئيس الجمهورية، بالشكر والتقدير إلى اللجنة الخاصة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، على جهودها في دراسة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة.
وأوضح أن المادة كانت تمنح طلاب الشعبة العسكرية مزايا مالية، تشمل مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا ومكافأة سنوية للطلاب المتفوقين، وهو ما يستدعي مراجعة مدى اتساق هذه المزايا مع القواعد القانونية المنظمة لكل فئة.
وقال فتحي إن تأييد توصية اللجنة يستند إلى ضرورة النظر إلى الأمر من زاويتين، الأولى تحقيق العدالة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة نفسها، والثانية مراعاة اختلاف الأنظمة والقواعد المنظمة لطلاب جامعة كيان وطلاب الكليات العسكرية الأخرى.
الجبهة الوطنية توافق على حذف المادة 25
وأضاف أن المساواة لا تعني بالضرورة حصول جميع الفئات على المزايا نفسها، وإنما تستلزم أن يستند أي اختلاف في المعاملة إلى مبرر موضوعي وأساس قانوني واضح، بما يضمن العدالة ويحافظ على اتساق التشريع مع أحكام الدستور.
واختتم النائب أحمد فتحي كلمته بإعلان موافقته، باسم الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، على تقرير اللجنة الخاصة والتوصية بحذف المادة 25 بالكامل، مؤكدًا أن ذلك يأتي حرصًا على سلامة التشريع وتحقيق العدالة والمصلحة العامة.
