الفلبين تطرد غواصة أبحاث صينية سرية اخترقت منطقتها الاقتصادية

أعلنت هيئة خفر السواحل الفلبينية أنها أطلقت عملية بحرية لمرافقة وتحدي سفينة أبحاث صينية دخلت بشكل غير قانوني المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، وذلك في إطار تصعيد متجدد للتوترات البحرية بين مانيلا وبكين في بحر الصين الجنوبي.

وقالت الهيئة، في بيان صادر اليوم الإثنين، إن سفينة الأبحاث الصينية «تان سو 3» رُصدت وهي تبحر على مسافة 92 ميلاً بحرياً من ساحل إيلوكوس الشمالي يوم الأول من مايو 2025، داخل حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

أنشطة غير قانونية

وأكد خفر السواحل أن تحركات السفينة الصينية "غير المنتظمة" لا تتوافق مع مفهوم حرية الملاحة، واعتُبرت "مؤشراً واضحاً على قيامها بأنشطة بحث علمي بحري غير مصرح بها"، بما يُعد انتهاكًا لحقوق الفلبين السيادية.

وأشار البيان إلى أن السلطات البحرية الفلبينية منعت السفينة من مواصلة هذه الأنشطة، واعتبرت وجودها غير قانوني داخل مياه البلاد.

رصد غواصة وأجهزة بحثية

وخلال العملية، أفادت السلطات الفلبينية بأنها رصدت غواصة مأهولة تُدعى «شينهاي يونغشي» أو "محارب أعماق البحار"، كانت تُسحب خلف السفينة الصينية، وتتميز بقدرتها على الغوص حتى عمق 4500 متر، مما يثير تساؤلات حول طبيعة المهام التي كانت تؤديها في المياه الفلبينية.

كما تم رصد قارب مطاطي صغير ينتشل قطعة صفراء مجهولة الهوية، يُشتبه بأنها مرتبطة بأبحاث بحرية تحت السطح.

انتهاك للسيادة البحرية

قال خفر السواحل الفلبيني إن "جمهورية الصين الشعبية أجرت أنشطة بحث علمي بحري دون إذن رسمي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين"، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال "تفتقر إلى أي أساس قانوني وتُمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة البحرية الوطنية".

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوتر بين الصين ودول جنوب شرق آسيا، لا سيما الفلبين، التي عززت مؤخرًا تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة لمواجهة ما تصفه بـ"التهديدات البحرية الصينية".

حقوق المنطقة الاقتصادية الخالصة

تمنح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الدول الساحلية حقوقًا حصرية في استغلال الموارد الطبيعية ضمن نطاق 200 ميل بحري من سواحلها، تُعرف بـ«المنطقة الاقتصادية الخالصة». ويُمنع على السفن الأجنبية تنفيذ أي أنشطة علمية أو اقتصادية ضمن هذه المنطقة من دون موافقة الدولة المعنية.

وبناء على هذا الإطار القانوني، تؤكد الفلبين أن أي نشاط بحثي بحري صيني داخل نطاقها يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، بينما تواصل الصين التمسك بمطالبها الواسعة في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك مناطق متنازع عليها.