تعديلات جديدة على قانون صندوق تكريم الشهداء.. ماذا تتضمن؟

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته المنعقدة اليوم، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.

وتستهدف التعديلات الجديدة مواكبة جهود الدولة الرامية إلى تعزيز تكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وتضمنت التعديلات إلغاء القيد الزمني الذي كان يحدد سنة واحدة، وذلك في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من احتمالية تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو وقوع الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور عام على الواقعة.

كما نصت التعديلات على سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق، بما يتيح تطبيق المعالجة الجديدة عليها أيضًا.

وشملت التعديلات تنظيم إجراءات إثبات أسباب العجز الكلي أو الجزئي، بحيث تتولى هذه المهمة الجهات الطبية المختصة، وهي المجلس الطبي العسكري أو المجلس الطبي الشرطي أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.

ونص مشروع القانون كذلك على حرمان من صدرت بحقهم أحكام نهائية لإدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بموجب قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وتضمنت التعديلات إصدار قرار بحذف بيانات هؤلاء الأشخاص من قواعد بيانات المستفيدين الخاضعين لأحكام القانون.