النائب عاطف مغاوري: جمع توقيعات النواب على مشروع قانون لمنع الحبس في قضايا النشر
أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عزمه البدء اعتبارًا من الغد في جمع توقيعات أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون لمنع الحبس في قضايا النشر، مؤكدًا أهمية توفير الحماية القانونية للصحفيين وأصحاب الرأي، بما يضمن حرية التعبير ويعزز الدور الرقابي للصحافة في المجتمع.
وقال مغاوري خلال ندوة بنقابة الصحفيين، إنه لا بد من إقرار قانون يمنع الحبس في قضايا النشر، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لدعم حرية الصحافة وحماية أصحاب الرأي.
حزب التجمع اقترح عدم حبس الصحفيين احتياطيًا
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن الحزب تبنى، مقترحًا بعدم حبس الصحفيين احتياطيًا، في إطار مساعيه لمساندة أصحاب الرأي وحماية حرية الصحافة.
وأشار إلى أن الصحافة كانت تُعرف باعتبارها السلطة الرابعة، إلا أن هناك محاولات لتقليص دورها، حتى أصبحت مهددة بأن تتحول إلى ما وصفه بـ«السلطة رقم 20».
وشدد مغاوري على أن العمل البرلماني لا يمكن أن يؤدي دوره الرقابي على النحو المطلوب دون صحافة حرة تكشف أوجه القصور وتراقب أداء المؤسسات.
المجتمع يحتاج إلى صحافة حرة تواجه الفساد
وأكد النائب حاجة المجتمع إلى صحافة حرة قادرة على مواجهة الفساد، لافتًا إلى أن الصحافة تؤدي دورًا مهمًا في مراقبة الأداء العام، وأن المجتمع بأكمله يستفيد من وجود إعلام مستقل يمكّن المواطنين من الاطلاع على الحقائق.
وأوضح أن الصحافة تتحمل تبعات وأعباءً نيابة عن المجتمع في سبيل أداء دورها الرقابي والإخباري، وهو ما يستدعي توفير الضمانات القانونية اللازمة لحمايتها وتمكينها من أداء رسالتها.
جمع 60 توقيعًا من النواب تمهيدًا للتحرك بمشروع القانون
وأعلن مغاوري عزمه البدء، اعتبارًا من الغد، في جمع توقيعات أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون لمنع الحبس في قضايا النشر، من خلال إعداد ثلاث ورقات، تحمل كل ورقة منها 20 توقيعًا، تمهيدًا للتحرك بالمشروع.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على ضرورة الانتقال إلى خطوات عملية لدعم حرية الصحافة، قائلًا: «علينا أن نضيء شمعة بدلًا من أن نلعن الظلام»، في إشارة إلى أهمية العمل من أجل تعزيز الحماية القانونية للصحفيين وأصحاب الرأي.
