بعد إعلان القبول وسداد المصروفات.. تحرك برلماني بشأن تغييرات التنسيق الجامعي
تقدم الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، ونائب رئيس الحزب ورئيس مكتبه التنفيذي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما وصفه بحالة التخبط وعدم وضوح معايير القبول بالكليات خلال تنسيق الجامعات للعام الجاري، وما تبع ذلك من تغيير أوضاع عدد من الطلاب بعد إعلان قبولهم وسداد المصروفات الدراسية.
وأوضح مرشد، في طلب الإحاطة، أن عددًا من الطلاب فوجئوا بتغيير الكليات التي رُشحوا للالتحاق بها، رغم استكمال إجراءات القبول وسداد المصروفات، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك وعدم الاستقرار بين الطلاب وأولياء أمورهم، في ظل عدم وضوح المعايير التي استندت إليها هذه التغييرات.
وطالب النائب وزير التعليم العالي بتوضيح أسباب التعديلات التي شهدها التنسيق الجامعي، ومدى الالتزام بالقواعد والمعايير المعلنة للقبول بالكليات المختلفة، إلى جانب الكشف عن الآليات التي تضمن الشفافية والاستقرار في إجراءات التنسيق، وتحول دون تغيير الأوضاع الدراسية للطلاب بعد استكمال إجراءات قبولهم وسداد المصروفات دون مبررات واضحة ومعلنة.
وشدد مرشد على ضرورة إرساء قواعد مستقرة ومعلنة تحكم القبول بالجامعات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب، ويحافظ على حقوقهم وحقوق أسرهم، ويعزز الثقة في منظومة التنسيق الجامعي.
