الحكومة تكشف أعداد الإيجار القديم بالمحافظات.. أكثر من 3 ملايين وحدة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الحصر الرسمي لعدد الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والذي بلغ 3 ملايين و19 ألفًا و660 وحدة، وفقًا لآخر تعداد أُجري في عام 2017.
وكشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهازخلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفق آخر إحصائية، والتي تستعرضها «نيوز روم» في التقرير التالي:
إجمالي وحدات المؤجرة: 1.879 مليون وحدة سكنية
575 ألف وحدة للنشاط غير السكني (تجاري وإداري)
9,307 وحدات تستخدم للسكن والعمل معًا
توزيع حضري وريفي بشان وحدات الإيجار القديم
ووفقًا للبيانات بشأن توزيع شقق الإيجار القديم، وجاءت عدد الوحدات كالتالي:
إجمالي وحدات الحضر: 2,792,224 وحدة
إجمالي وحدات الريف: 227,438 وحدة
بما يجعل إجمالي الوحدات الخاضعة للقانون في مختلف أنحاء الجمهورية 3,019,662 وحدة.
القاهرة والجيزة تتصدران توزيع الإيجار القديم
تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات بـأكثر من مليون وحدة (1,099,426)، تليها محافظة الجيزة بـ 562,135 وحدة، ثم الإسكندرية بـ 433,761 وحدة. وسجلت باقي المحافظات تفاوتًا في الأعداد، ما يعكس التباين السكاني والعمراني في مصر.
أرقام مقلقة عن الوحدات المغلقة بنظام الإيجار القديم
كما كشف ممثل الجهاز عن إحصائيات لافتة بشأن الوحدات المغلقة، منها:
118,835 وحدة مغلقة لسفر الأسرة إلى الخارج
300,866 وحدة مغلقة لامتلاك الأسرة مسكنًا آخر
أكثر من 86 ألف منشأة خالية بنظام الإيجار القديم
وحدات مغلقة لحاجتها إلى الترميم تزيد على 7,000 وحدة
النواب يطالبون بإحصاء حديث
خلال الاجتماع، طالب أعضاء مجلس النواب بضرورة تحديث بيانات الحصر لتتماشى مع التغيرات السكانية والعمرانية، مع التأكيد على ضرورة، الفصل بين المستأجرين الأصليين والورثة، تصنيف الوحدات حسب طبيعة المنطقة (راقية أو شعبية)، الكشف عن الوحدات المؤجرة من خلال هيئات مثل الأوقاف وقطاع الأعمال.
وطالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة إجراء إحصاء حديث من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مؤكدًا أن البيانات الحالية تعود لتعداد عام 2017 ولم تعد تعكس الواقع السكاني والعمراني بدقة.
وقال "منصور" في حديثه لـ« نيوز روم » خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، إنه لابد من تحديث الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالإيجارات القديمة، خاصة مع المتغيرات الكبيرة التي طرأت خلال السنوات الماضية، نحتاج أرقامًا تعكس الواقع حتى نتمكن من سن تشريع عادل ومتوازن.
وشدد على أهمية أن يشمل الإحصاء الجديد تصنيفًا واضحًا بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من الورثة، بما يسمح بتحديد من يستحق الحماية القانونية فعليًا، قائلا:« نحتاج إلى بيانات تفصيلية عن المناطق الراقية والشعبية، وعن الوحدات السكنية والتجارية، وأيضًا الوحدات المؤجرة من قبل هيئات مثل وزارة الأوقاف وقطاع الأعمال العام».
وأكد النائب إيهاب منصور أن أي تحرك تشريعي بشأن قانون الإيجار القديم لا بد أن يستند إلى بيانات دقيقة وشاملة لضمان العدالة لكل من الملاك والمستأجرين، داعيًا الحكومة إلى الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة في الحصر والإحصاء لتوفير قاعدة بيانات حديثة وموثوقة.
نواب ينتقدون الإحصائية القديمة
كما انتقد عدد من النواب أبرزهم «هاني أباظة» و «ضياء الدين داوود»، والنائبة «شادية خضير» البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدين أن هذه البيانات غير كافية للفصل في موضوع الايجارات القديمة، مطالبين بإعداد حصر لجميع المساحات وأماكن تواجدها، وإعداد حصر دقيقي بالأسر الأكثر احتياجاً ومدى إمكانية توفير وسائل الحماية الاجتماعية لهم.
