محافظ أسوان يتابع جهود إزالة 380 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة
فى ضوء جهود محافظة أسوان المتواصلة للحفاظ على أراضى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى باسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه، تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الوحدات المحلية فى تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، بما يسهم فى فرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة.
إزالة 380 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 181 ألف م2.. و7 حالات على الأراضى الزراعية بمساحة 6 أفدنة
أسفرت جهود المرحلة الثانية من الموجة الـ30، التى إنطلقت فى 26 سبتمبر الماضى ، وتستمر حتى 16 أكتوبر الجارى ، عن إزالة 380 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 181 ألف م2، بالإضافة إلى إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 6 أفدنة، وذلك فى إطار التحرك الميدانى المستمر للتعامل الفورى مع المخالفات وإسترداد أراضى الدولة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .
تنسيق متكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة
ويتم تنفيذ هذه الجهود فى ضوء التكليفات المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبمتابعة من السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفقاً للقانون، وتحقيق المستهدف من الموجة بكل حسم وفاعلية.
التصدى لكافة صور التعديات ومخالفات البناء والزراعة
وتنوعت الحالات التى إستهدفتها الحملات لتشمل التعديات على أراضى أملاك الدولة الواقعة خارج منظومة التقنين، والحالات التى رُفضت طلبات تقنينها وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، فضلاً عن التعديات التى تم رصدها فى المهد، والمخالفات التى كشفت عنها منظومة المتغيرات المكانية، بما يعكس استمرار جهود المحافظة فى إحكام الرقابة الميدانية، ومنع تفاقم المخالفات، والتعامل الفورى مع أى تعديات جديدة .
و تواصل محافظة أسوان جهودها لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، والتى أسفرت عن إزالة 380 حالة على أملاك الدولة ، و7 حالات على الأراضى الزراعية ، تأكيداً على الحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القانون والتصدى الحاسم لكافة أشكال التعديات .
