وزير المالية الإسرائيلي: لن ننسحب من غزة واستعادة الأسرى عبر سحق حماس

أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة حتى في حال التوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى، مؤكدًا أن استعادة الرهائن لن تتحقق إلا من خلال "إخضاع حماس" والبقاء العسكري في القطاع.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر نظّمته صحيفة "بشيفا" اليمينية، قال سموتريتش: "لقد حان الوقت لاحتلال قطاع غزة. سنكفّ عن الخوف من كلمة الاحتلال"، داعيًا الجمهور الإسرائيلي إلى تبني هذا المفهوم علنًا كجزء من أهداف الحرب المستمرة.

رفض الانسحاب بعد الهجوم

وأضاف الوزير المتطرف: "بمجرّد أن نبدأ الهجوم الجديد في غزة، لن يكون هناك تراجع عن الأراضي التي نسيطر عليها، حتى لو كان الثمن عدم استعادة الرهائن". واعتبر أن "أي انسحاب سيفتح الباب لهجوم جديد على غرار السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى العملية العسكرية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية وأحدثت صدمة داخل إسرائيل.

وشدد على أن إسرائيل تسيطر الآن على المساعدات الإنسانية لضمان عدم وصولها إلى حركة حماس، متحدثًا عن ما وصفه بـ"فصل حماس عن السكان، وتطهير القطاع، واستعادة الرهائن، والقضاء على حماس".

تحذير من أهداف معلنة

وفيما أشار سموتريتش إلى إمكانية النقاش مستقبلًا حول "فرض السيادة الإسرائيلية على غزة"، فإنه استدرك بالقول: "لم أطالب حتى الآن بإدراج السيادة ضمن أهداف الحرب. الهدف الأول هو القضاء على حماس ومنعها من الوجود".

وتُعد هذه التصريحات أوضح تعبير حتى الآن من أحد أركان الحكومة الإسرائيلية عن النوايا التوسعية فيما يتعلق بقطاع غزة، في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطًا دولية متزايدة لوقف عدوانها، وسط اتهامات بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي.

انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية

تأتي تصريحات سموتريتش في وقت يُواجه فيه الائتلاف الحاكم في إسرائيل خلافات داخلية بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، إذ يرفض بعض الوزراء، وعلى رأسهم وزير الدفاع يوآف غالانت، فكرة إعادة فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع، محذرين من "فخ استنزاف طويل الأمد"، بينما يضغط الجناح اليميني المتطرف – بما في ذلك سموتريتش وإيتمار بن غفير – نحو فرض السيادة الإسرائيلية ورفض أي حلول سياسية مع السلطة الفلسطينية أو الجهات الإقليمية.