الاتحاد الأوروبي يستعد لإعلان خطة حظر غاز روسيا بحلول 2027

كشف تقرير لوكالة بلومبرج أن الاتحاد الأوروبي يستعد للإعلان عن إجراءات لحظر واردات الغاز الروسي عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال (LNG) بموجب العقود طويلة الأجل، وذلك في جلسة يعقدها البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج في 6 مايو الجاري.

وتهدف الخطوة إلى وقف كامل لاستيراد الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، ضمن خطة طويلة الأمد لفك الارتباط مع موسكو في مجال الطاقة.

وبحسب التسريبات، فإن الحظر سيشمل العقود الجديدة وأيضًا العقود الفورية (spot contracts)، حيث من المقرر تفعيل القيود على الأخيرة قبل نهاية 2025، بينما يتم تنفيذ القيود على العقود طويلة الأجل تدريجيًا حتى عام 2027.

بدائل قيد التفاوض

تعتمد جدولة تنفيذ هذه السياسات على قدرة الاتحاد الأوروبي على تأمين بدائل موثوقة من مصادر أخرى مثل الولايات المتحدة، كندا، قطر، ودول أفريقية. وتشير بلومبرج إلى أن المفوضية الأوروبية دخلت في مفاوضات تجارية نشطة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب اتصالات مع دول موردة للغاز المسال بهدف تعزيز أمن الطاقة في أوروبا.

وكانت تكلفة واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول الاتحاد قد شهدت قفزة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة لارتفاع الأسعار وزيادة الكميات المستوردة، ما عزز من الضغوط السياسية للبحث عن بدائل دائمة.

خارطة طريق جديدة

وفقًا لمصادر متطابقة، فإن المفوضية الأوروبية ستعرض في جلسة 6 مايو أيضًا خارطة طريق متكاملة تهدف لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، تشمل أدوات قانونية تساعد الشركات الأوروبية على الخروج من العقود الحالية دون تحمل غرامات، وهو ما أكدته تقارير سابقة لوكالة رويترز.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق في مايو 2022 برنامج REPowerEU لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي تدريجيًا، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشبكات الربط الطاقوي بين دول التكتل.

ضغوط متزايدة على موسكو

يُعد الحظر الأوروبي المرتقب على واردات الغاز الروسي جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقويض النفوذ الروسي في أسواق الطاقة العالمية، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022. وقد استمرت موسكو في تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا رغم العقوبات، مستفيدة من العقود طويلة الأجل وارتفاع الأسعار، مما وفر لها موارد مالية كبيرة.

ويعتبر هذا التحول الأوروبي تصعيدًا اقتصاديًا جديدًا، من شأنه تقليص قدرة روسيا على استخدام الطاقة كسلاح جيوسياسي ضد دول الاتحاد، خاصة تلك التي لا تزال تعتمد نسبيًا على الغاز الروسي مثل ألمانيا وهنغاريا والنمسا.