قانون تنظيم الفتوى.. صراع قديم بين الأزهر والأوقاف يتجدد في عهد الأزهري
أزمة قانون تنظيم الفتوى سيناريو يتكرر للمرة الثانية في أقل من عشرة أعوام، ففي عام 2017 رفض الأزهر الشريف مقترح البرلمان بضبط الفتوى وقصرها على الجهات الثلاث (الأزهر، الإفتاء، والأوقاف) ليتعلل وقتها بعدم وجود أحقية للأخيرة بالفتوى.
قانون تنظيم الفتوى العامة، قدمه أمين سر اللجنة الدينية النائب عمر حمروش، وحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، قبل أن يعارضه الأزهر عبر الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محي الدين عفيفي.
اليوم والقانون أعدته وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور أسامة الأزهري، كان الرفض من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، فمتى يخرج القانون إلى النور؟
الصدام الأول..
وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة الوزير السابق، سلكت وقتها عدة طرق لمحاولة إقناع البرلمان ضمن قانون تنظيم الفتوى منها تقديم المستندات والحجج والأسانيد ما يؤكد حق علمائها وأئمتها فى الفتوى.
الأوقاف شددت على أن المصلحة الشرعية والوطنية معا يقتضيان عدم إقصاء الأئمة، وأن أى إقصاء للأئمة يفسح المجال لفتوى غير المتخصصين، كون الأئمة هم الأقرب إلى الناس بحكم معايشتهم لهم على مدار اليوم ببيوت الله عز وجل.
كما قامت بالتوسع فى لجان الفتوى بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.
رئيس القطاع الدينى بالأوقاف الأسبق الشيخ جابر طايع، قال إن مئات الأئمة الذين ينشرون الفكر الوسطى ويقومون بعملية الإفتاء فى المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم، وفِى المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ويعدون نماذج مشرفة للأزهر الشريف وسفراء هداية وسلام.
الأزهر يرفض وجود لجان من الأوقاف للفتوى
الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر في بيانه سبب رفض الأزهر وهيئة كبار العلماء للمرة الثانية للقانون أن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه 170 ألف مدرس من أبناء الأزهر ومنهم 50 ألف على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك لا تسند لهم الفتوى رغم أنهم من أبناء الأزهر.
وتابع:«أنا مسئول شرعًا أمام الله عن كل فتوى تخرج على مستوى الجمهورية، مشددا أن يبقى الوضع كما هو عليه، أو أن تكون الفتوى مخصصة للأزهر ودار الإفتاء فقط، فالأزهر يرفض وجود لجان من وزارة الأوقاف للفتوى.
