متحدث الصحة: موازنة وزارة الصحة ارتفعت من 42 إلى 511 مليار جنيه خلال 12 عاما
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل تطور موازنة وزارة الصحة خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2026، موضحا أنها ارتفعت بنحو 12 ضعفا، من 42 مليار جنيه إلى 511 مليار جنيه.
وأوضح حسام عبد الغفار، خلال لقائه ببرنامج «ست ستات» المذاع عبر قناة «dmc»، أن الزيادة في الإنفاق الصحي انعكست على عدد من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة الرعاية الصحية، من بينها زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتطوير الرعاية المركزة والحضانات والتجهيزات الطبية.
وأشار إلى أن التمويل الصحي ينقسم إلى تمويل مرتبط بالمبادرات الرئاسية والوقاية، وتمويل آخر مرتبط بالمستشفيات، لافتا إلى تنفيذ أكثر من 1309 مشروعات صحية منذ عام 2014 وحتى الوقت الحالي.
وأوضح أن هذه المشروعات تشمل إنشاء مستشفيات وتجديد مستشفيات وتطوير وحدات الرعاية الأولية، بتكلفة تصل إلى نحو 343 مليار جنيه.
وأضاف أن العمل على تطوير المنظومة الصحية يشمل زيادة أعداد الأسرة، وتطوير المستشفيات، وتحسين التجهيزات، إلى جانب العمل على تحسين أوضاع الفريق الصحي، مؤكدا أن أي منظومة صحية لا يمكن أن تحقق أهدافها دون وجود فريق صحي كفء ومستقر وقادر على تقديم خدمة جيدة وآمنة.
وتطرق حسام عبد الغفار إلى طريقة تقييم الإنفاق الصحي، موضحا أن مقارنة الإنفاق بين الدول لا تعتمد فقط على الرقم المطلق بالدولار، خاصة مع اختلاف أسعار الصرف والقوة الشرائية من دولة إلى أخرى.
وقال إن الإنفاق الجاري على الصحة في مصر يبلغ نحو 141 دولارا للفرد، موضحا أن هذا الرقم لا يعني أن قيمة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن تساوي الرقم نفسه عند مقارنتها بدول أخرى.
وأشار إلى أهمية النظر إلى القوة الشرائية لهذا الإنفاق داخل مصر، موضحا أن مبلغ 141 دولارا للفرد في مصر يوفر خدمات صحية بما يعادل نحو 905 دولارات في دول أخرى.
وأكد أن الإنفاق الصحي في مصر يجب تقييمه في ضوء طبيعة الأجور وتكلفة الخدمات المقدمة داخل الدولة، موضحا أن الرقم لا يمكن مقارنته بشكل مباشر بما تنفقه دول أخرى دون مراعاة اختلاف القوة الشرائية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الإنفاق البالغ 141 دولارا للفرد في مصر يحقق خدمات صحية تعادل، من حيث القوة الشرائية، نحو 905 دولارات في دول أخرى، وبالتالي لا يصح الاكتفاء بمقارنة الأرقام ا
