علاء عبد النبي: الحوار المجتمعي ضرورة قبل التحول من الدعم السلعي إلى النقدي
طالب النائب علاء عبد النبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ، بضرورة تفعيل الحوار المجتمعي الشامل قبل إقرار أي قوانين أو قرارات مصيرية، مشددًا على أن ذلك يأتي اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماعات الهيئة الاستراتيجية، والداعمة دائمًا لإشراك المواطنين والخبراء في صنع القرار.
وأكد عبد النبي أن طرح القوانين للحوار الوطني وعرضها بالتفصيل على مجلس الشيوخ لإبداء الرأي يُعد ضمانة رئيسية لمنع أي حالة من البلبلة أو الإحباط لدى الشارع المصري، مشيرًا إلى أن ما حدث مؤخرًا بشأن قانون الإجراءات الجنائية كان يمكن تفاديه لو تم عرضه مبكرًا على مجلس الشيوخ، لإدخال التعديلات اللازمة وإعطاء مهلة كافية للحكومة لتجهيز آلياتها وتنفيذ الحوار بالشكل الأمثل.
قانون الإدارة المحلية والمجالس المحلية يحتاجان لحوار وطني
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هناك عدة ملفات وقوانين مهمة تتطلب إجراء حوار وطني ومجتمعي موسع في جميع المحافظات والقرى قبل إقرارها، وفي مقدمتها قانون الإدارة المحلية والمجالس المحلية، مشددًا على ضرورة إخضاعه لحوار وطني وعرضه على مجلس الشيوخ لإبداء الرأي قبل صدوره.
حوار مجتمعي حول التحول من الدعم السلعي إلى النقدي
كما أشار النائب علاء عبد النبي إلى ملف تحويل الدعم، مطالبًا بعقد جلسات حوار مجتمعي شاملة في القرى والمحافظات حول التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي.
قانون المطورين العقاريين ضمن التشريعات المطروحة للنقاش
ونوه عبد النبي إلى قانون المطورين العقاريين، موضحًا أهمية طرح التشريعات القادمة للبحث والمناقشة المجتمعية قبل مناقشتها وإقرارها تحت قبة البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ.
واختتم النائب علاء عبد النبي تصريحه بالتشديد على أن الشفافية والإعداد المبكر للتشريعات هما الأساس لضمان استقرار التشريعات وتحقيق المصلحة العامة للمواطن والدولة.
