الجزار: قوانين مستحقة لم تصدر.. ومحاولات لإقرار حرية تداول المعلومات لم تنجح
قالت النائبة سميرة الجزار عضوة مجلس النواب سابقًا إن هناك عددًا من القوانين التي ترتبط بحقوق دستورية للمواطنين، إلا أنها لم تصدر حتى الآن، ومن بينها قانون حرية تداول المعلومات، وقوانين متعلقة بالأحوال الشخصية ومفوضية مكافحة التمييز.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية«الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات» التي نظمها حزب المحافظين، لمناقشة التحديات التشريعية والعملية المرتبطة بإتاحة المعلومات.
وأوضحت "الجزار" أن القوانين يمكن أن تصل إلى مجلس النواب من خلال الحكومة، ليكون للمجلس حق مناقشتها وإقرارها أو رفضها، كما يمكن أن يتقدم أحد النواب بمشروع قانون، شريطة الحصول على توقيعات العدد المطلوب من أعضاء المجلس لطرحه للمناقشة.
وأشارت إلى وجود محاولات سابقة لإصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات، لكنها لم تصل إلى إقرار تشريع نافذ.
وضربت "الجزار" مثالًا بملف الإيجار القديم، قائلة إن غياب البيانات المحدثة تسبب في صعوبة معرفة الأعداد الدقيقة للمواطنين المشمولين بالنظام، مشيرة إلى أن البيانات المتاحة من الجهات الإحصائية والبحثية لم تكن محدثة بالقدر الكافي.
وتطرقت النائبة السابقة كذلك إلى ملف اللاجئين في مصر، مشيرة إلى أن مناقشة التشريعات الخاصة بهم كشفت عن صعوبات في الوصول إلى بيانات دقيقة بشأن أعداد اللاجئين الموجودين في البلاد.
وأضافت أن نقص المعلومات والبيانات ينعكس على قدرة أعضاء البرلمان على دراسة القوانين والملفات المطروحة أمامهم، ويجعل الوصول إلى أرقام دقيقة شرطًا أساسيًا لتحسين عملية التشريع والرقابة.
كما تناولت "الجزار" تجربتها البرلمانية السابقة، مشيرة إلى أن ضعف تمثيل المعارضة داخل البرلمان كان من بين التحديات التي واجهتها، وقالت إن نواب المعارضة كانوا يلجأون في بعض الحالات إلى الانسحاب من المناقشات عند اعتراضهم على مسار بعض القضايا.
