عائلات الرهائن تتهم الحكومة الإسرائيلية بـ«التضحية المتعمدة» بأبنائها في غزة

اتهم منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، باتخاذ قرار "يُضحّي عمدًا بالرهائن" المحتجزين في قطاع غزة، وذلك عقب الإعلان عن خطة عسكرية جديدة لتوسيع العمليات البرية ضد حركة حماس. ووصف المنتدى الخطة التي أقرها المجلس الوزاري الأمني المصغر بأنها "خطة سموتريتش-نتنياهو للتضحية بالرهائن والتخلي عن الصمود الوطني والأمني"، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من تقارير لهيئة البث الإسرائيلية "راديو كان" أكدت أن مجلس الوزراء الأمني صادق على توسيع تدريجي للعملية العسكرية في غزة، مع التركيز على استهداف مواقع حماس وتعزيز الضغط الميداني.

السيطرة على القطاع وتعزيز "الهجرة الطوعية"

وكشفت مصادر سياسية إسرائيلية أن الخطة الجديدة التي وافق عليها المجلس الأمني المصغر تتضمن بندًا واضحًا بشأن "السيطرة الفعلية على قطاع غزة"، مع تشجيع السكان على الانتقال جنوبًا تحت شعار الحماية. ووفقًا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول سياسي، فإن الخطة تشمل "احتلال القطاع والسيطرة على أراضيه، ونقل السكان إلى الجنوب لحمايتهم"، في إشارة إلى توجه الحكومة لتعزيز فكرة "الهجرة الطوعية" التي يروّج لها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضمن ما يُعرف بـ"خطة ترامب الإقليمية". ويُنظر إلى هذه الاستراتيجية من قبل المعارضين بوصفها محاولة لتفريغ القطاع من سكانه وإعادة تشكيل الخارطة الديمغرافية.

استدعاء واسع للاحتياط وتكثيف الضغوط على حماس

في سياق متصل، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أن الجيش بدأ بإصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط، استعدادًا لتوسيع عملياته في غزة. وقال زامير، وفق بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: "نزيد الضغط بهدف استعادة أفرادنا (الرهائن) وهزيمة حماس". وتأتي هذه التحركات بعد فشل اتفاق التهدئة الذي رعته الولايات المتحدة وسمح بوقف إطلاق النار لشهرين. ومنذ مارس، استأنفت القوات الإسرائيلية عملياتها البرية داخل القطاع، في وقت تتصاعد فيه الضغوط المحلية والدولية بشأن مصير عشرات الرهائن الذين لا يزالون محتجزين منذ هجوم 7 أكتوبر 2023.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية من عائلات الرهائن والمجتمع المدني، الذين يطالبون بوضع ملف الرهائن على رأس أولويات القرار السياسي والعسكري، محذرين من أن الاستمرار في التوسع العسكري دون اتفاق تبادل قد يُعرّض حياة الرهائن للخطر أو يؤدي إلى فقدانهم بشكل نهائي.