المركزي: ارتفاع الودائع بالعملة المحلية إلى 8.2 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025
قفز إجمالي الودائع غير الحكومية للقطاع المصري إلى 8.195 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة مع 7.555 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، وفقًا للبنك المركزي المصري.
وأفاد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية وصل إلى 1.912 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضح التقرير أن حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية بلغ نحو 6.283 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 5.873 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 76.289 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص 329.730 مليار جنيه، والقطاع العائلي 5.8 تريليون جنيه.
صعد إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية للقطاع المصرفي المصري إلى 8.195 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة مع 7.555 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، طبقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني اليوم.
حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية يسجل 1.912 تريليون
وسجل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.912 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقارنة مع 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
ووصل حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية إلى نحو 6.283 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 5.873 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 76.289 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص 329.730 مليار جنيه، والقطاع العائلي 5.8 تريليون جنيه.
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها الأخير خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
أوضح البنك المركزي في البيان المرافق لقرار السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس يُعد "مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم".
