ارتفاع الودائع بالعملة المحلية إلى 8.2 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2025

 صعد إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية للقطاع المصرفي المصري إلى 8.195 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة مع 7.555 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، طبقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني اليوم.

وأوضح التقرير الصادر أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفع إلى 1.912 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقارنة مع 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وأضاف التقرير أن حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية بلغ نحو 6.283 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 5.873 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 76.289 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص 329.730 مليار جنيه، والقطاع العائلي 5.8 تريليون جنيه.

ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 12.566 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025 مقابل 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع بقيمة 930.400 مليار جنيه، طبقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي عبر موقعة الإلكتروني. 

المعروض النقدي يرتفع إلى 3.209 تريليون

ارتفع المعروض النقدي إلى 3.209 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 2.803 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق علية. 

واشارت بيانات المركزي أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ارتفع إلى 1.296 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 1.121 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.912 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.

وكانت قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها  الأخير خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. 

أوضح البنك المركزي في البيان المرافق لقرار السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس يُعد "مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم".