حبس وغرامة 20 ألف جنيه .. عقوبات مشددة على استغلال المسنين وإهمال رعايتهم
حدد قانون رعاية حقوق المسنين عددًا من العقوبات المقررة بحق كل من يرتكب مخالفات من شأنها تعريض حياة المسنين للخطر، وذلك في إطار تنظيم واجبات الرعاية وحماية كبار السن من الإهمال أو الاستغلال.
وتشمل العقوبات المقررة 3 مخالفات رئيسية، تتدرج من الحبس والغرامة إلى تشديد العقوبة حال ترتب على المخالفة إصابة المسن أو إصابته بعاهة أو وفاته.
ونص القانون على معاقبة كل شخص مكلف برعاية مسن، حال إهماله في أداء واجباته تجاهه أو عدم اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل العقوبة كذلك من يحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن، وفقًا لما نص عليه القانون في هذا الشأن.
كما شدد القانون العقوبة في حالة الامتناع عمدًا عن أداء واجبات رعاية المسن أو استغلاله، حيث يعاقب المكلف برعايته بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا تتوقف العقوبات عند حدود الحبس والغرامة في حال ترتب على أي من الأفعال السابقة جرح أو إيذاء المسن، إذ نص القانون على توقيع عقوبة الحبس في هذه الحالة.
وفي حال أسفر الجرح أو الإيذاء عن إصابة المسن بعاهة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، بينما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا ترتب على الواقعة وفاة المسن.
وبذلك يضع قانون رعاية حقوق المسنين تدرجًا في العقوبات بحسب طبيعة المخالفة والنتائج المترتبة عليها، بدءًا من الإهمال في أداء واجبات الرعاية، مرورًا بالامتناع العمدي عن الرعاية أو استغلال المسن، وصولًا إلى الحالات التي ينتج عنها جرح أو إيذاء أو عاهة أو وفاة.
