تامر عبدالمنعم: يا حكومة أرجوكي الناس دي بتربي أجيال ماينفعش مدرس ياخد 50 جنيه
طالب الإعلامي تامر عبد المنعم مجلس النواب بضرورة إيجاد حل عاجل لمسألة اللوائح والقوانين التي تقيد العمل داخل الحكومة، مؤكداً على أهمية مراجعة العديد من الملفات والقرارات داخل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.
تصريحات الإعلامي تامر عبد المنعم
وأوضح عبد المنعم خلال تقديمه برنامج "البصمة"، أن الوزراء والمعلمين وغيرهم يرغبون في التغيير والتطوير لكنهم يصطدمون باللوائح القائمة، موجهاً نداؤه للحكومة بضرورة تغيير التشريعات واللوائح التي عفا عليها الزمن – حسب وصفه-، لافتاً إلى أن قيمة الجنيه والظروف المعيشية تغيرت تماماً، وهو ما يتطلب توفير قدر من الراحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وخاصة في وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي كونهم يتولون تربية الأجيال.
وانتقد المبالغ والبدلات المحددة في اللوائح الحالية، متسائلاً عن جدوى منح المعلم 50 جنيهاً للحصة أو تقاضي الموظف 4800 جنيه بناءً على ما تنص عليه لوائح الجهاز المركزي أو المناقصات، مشدداً على ضرورة تغيير هذه الآليات لراحة المعلم والدكتور والممرض والموظف، حيث تصطدم كل وزارة جديدة بتلك اللوائح.
ضرب عبد المنعم مثلاً بقطاع الثقافة، موضحاً أن قيمة بدلات البروفة لراقص الباليه أو الفنان الشعبي أو المطرب تبلغ 8 جنيهات فقط بحجة نص اللائحة، مؤكداً أن ذلك أمر يجب تعديله، ومشيراً إلى أنه لا يمكن لدولة التقدم أو ينتظر فيها الانتماء من شخص يتفاضى 8 جنيهات، موضحًا أن استمرار هذا الوضع يقلل من انتماء الموظف لوطنه، بعدما كانت الوظيفة الحكومية "الميري" ذات قيمة وهيبة في الماضي.
وأشار إلى أن التحكم في أجور الأطباء والمعلمين وفناني الثقافة ليس في يد الوزراء المختصين، بل في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واللوائح المالية ولجنة الخطة والموازنة، داعياً إلى النظر لهذه الأمور بعين عام 2026، وإلا فلا يجب الحزن على مستوى الأداء أو انتقاد أحد، مستشهداً بالمبدأ القائل إن "الأداء سيكون على قدر المقابل".
كما عبر عبد المنعم عن أمنيته في أن يولي رئيس الوزراء اهتماماً لهذه القضية، مشيراً إلى أن الجميع بات يتحدث في كافة الملفات، ومؤكداً على ضرورة التركيز على أجور المعلمين بالتعاون مع وزير المالية أحمد كجوك وتغيير اللوائح القديمة.
ولفت إلى أن أحدث لائحة معمول بها حالياً ترجع إلى عام 1993، أي منذ نحو 33 عاماً، داعياً لمقارنة أسعار الذهب والدولار في ذلك الوقت بأسعارها اليوم لإجراء المواءمة المطلوبة.
وضرب "عبدالمنعم" المثل بالموظفة المتواجدة خلف الشباك التي تعاني طوال اليوم وفي النهاية لا تتقاضى سوى 8000 جنيه.
