صندوق التنمية الحضرية: حصر أراضي كورنيش القاهرة والجيزة لا يعني بيع أصول الدولة
قال الدكتور إيهاب حنفي، المتحدث باسم صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق كان يحمل في السابق اسم صندوق تطوير المناطق العشوائية، قبل تغيير اسمه وتنوع مهامه، موضحًا أن أعماله تشمل إعادة إحياء القاهرة التاريخية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن الصندوق كُلف في أكتوبر 2025 من مجلس الوزراء بحصر الأراضي غير المستغلة والأراضي الفضاء الموجودة على الكورنيش، بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وعدم تركها دون استخدام.
وأوضح أن العمل يتركز في القاهرة الكبرى، وتحديدًا القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أن الحصر يشمل أراضي غير مستغلة وأخرى مستغلة، لكن ليس بالشكل الأمثل الذي يتناسب مع أهميتها وموقعها.
وأشار إلى وجود قطع أراض على الكورنيش تستخدم كمخازن، وأخرى تضم مراكز شباب ومدارس، موضحًا أن الدراسة قد تبحث توفير قطع أراض أكبر وأوسع لبعض هذه الأنشطة بما يساهم في تيسير حركة المرور، مؤكدًا أن جميع هذه الأمور تخضع للدراسة.
وقال إن دور الصندوق يتمثل حاليًا في تحديد مواقع الأراضي، وجهة الولاية عليها، ووضعها القانوني، وطبيعة المنطقة المحيطة بها، والاستخدام القائم حاليًا، إلى جانب دراسة الاستخدام الأفضل لكل قطعة بما يرفع قيمتها الاقتصادية والتنموية.
وأضاف أن الصندوق يستعين بمكاتب استشارية متخصصة ومسجلة في البنك المركزي لتقييم الأراضي، موضحًا أن دور الاستشاري لا يقتصر على التقييم، وإنما يمتد إلى دراسة قطعة الأرض والمناطق المحيطة بها للوصول إلى الاستغلال الأمثل لها.
وبيّن أنه قد يتم اقتراح إقامة فندق على قطعة أرض مميزة، لكن وجود فندق آخر على مسافة قريبة قد يؤدي إلى ازدواجية في الاستخدام، ولذلك تتم دراسة المنطقة المحيطة بالكامل لمعرفة الاحتياجات والاستخدامات التي تتطلبها.
ولفت إلى إعداد ملف تفصيلي لكل قطعة أرض، على غرار ما سبق أن نفذه الصندوق عند إعداد خريطة قومية للمناطق العشوائية، موضحًا أن الملف يتضمن خريطة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية «GIS»، تحدد حدود قطعة الأرض والجهة التابعة لها ومساحتها والخدمات القريبة منها والاستخدام المقترح لها.
وأكد أن هناك لجنة أمر بها مجلس الوزراء لدراسة الملفات حال ورود طلبات للاستثمار على الأراضي، مشددًا على أن حصر الأراضي لا يعني بيع أصول الدولة، وإنما يستهدف الوصول إلى رؤية واضحة للاستخدام الأمثل لها.
