الاحتلال يلجأ إلى المهاجرين لتعويض النقص بصفوف الجيش وفرض تمديد الخدمة

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن أكثر من 1100 مهاجر عادوا خلال ربيع 2025 إلى إسرائيل من عدة دول أبرزها الولايات المتحدة وروسيا وإثيوبيا، للالتحاق بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

ووفقًا للصحيفة، فإن الدوافع تراوحت بين الرغبة في الدفاع عن إسرائيل عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023، والفرار من تصاعد مظاهر معاداة السامية في الدول الغربية.

وتشير إحصائيات الجيش إلى أن 1113 مهاجرًا جديدًا، من بينهم 674 رجلًا و459 امرأة، انضموا في دورات التجنيد لشهري مارس وأبريل، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بـ883 مجندًا مهاجرًا خلال نفس الفترة في عام 2024، و799 في عام 2023.

وتزايدت خلال الأشهر الماضية أعداد ما يعرف بـ"الجنود المنفردين"، وهم الجنود الذين يخدمون دون دعم عائلي أو موافقة الأبوين، وغالبيتهم من المهاجرين الجدد أو من أبناء عائلات حريدية ترفض أداء الخدمة العسكرية لأسباب دينية.

ويُقدر عدد هؤلاء الجنود اليوم بنحو 7000 جندي، نصفهم تقريبًا من الخارج، بعضهم عاد من خلال برنامج "غارين تزابار" الذي يشجع اليهود من مختلف دول العالم على الانتقال إلى إسرائيل والانخراط في الجيش. ووفق الصحيفة، ارتفعت نسبة المشاركين في هذا البرنامج بنحو 30% بعد أحداث أكتوبر.

فرض تمديد الخدمة

ورغم هذه الزيادة في أعداد المتطوعين، يعاني الجيش الإسرائيلي من أزمة تجنيد حادة، حيث ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عدد الجنود الجدد في السنوات الأخيرة لم يعد كافيًا لتغطية احتياجات الجيش، وتُقدّر فجوة التجنيد بنحو 10 آلاف جندي، وسط عزوف شريحة واسعة من الحريديم عن الخدمة، وفشل الجهود الحكومية في إلزامهم بها.

وفي ضوء هذا النقص، بدأ الجيش في فرض تمديد الخدمة النظامية لأربعة أشهر إضافية، في محاولة لتعويض العجز المتفاقم، وهو ما أثار حالة من التململ بين الجنود، خصوصًا مع استمرار العمليات في قطاع غزة.

مطالب بإنهاء الحرب

وفي موازاة أزمة النقص العددي، يواجه الجيش الإسرائيلي تحديًا غير مسبوق داخله يتمثل في تصاعد موجة احتجاجات من جنود في الخدمة الفعلية وضباط احتياط ومتقاعدين يطالبون بإنهاء الحرب على غزة، والعودة إلى طاولة التفاوض لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وامتدت الاحتجاجات من سلاح الجو والبحرية إلى وحدات جمع المعلومات في شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، حيث أبدى عدد من الجنود والضباط اعتراضهم العلني على استمرار الحرب، مؤكدين أن مواصلة العمليات دون إنجاز ملف الرهائن يضر بالأمن القومي ويعمّق الانقسام الداخلي.

وبينما تحاول الحكومة الإسرائيلية تسويق عودة المهاجرين إلى الجيش كإنجاز وطني، يرى مراقبون أن هذه العودة لا تزال محدودة العدد والتأثير، ولا يمكنها وحدها معالجة أزمة التجنيد البنيوية المتفاقمة، خاصة في ظل الانقسام المجتمعي الحاد حول أهداف الحرب وغياب استراتيجية واضحة لإنهائها.