بعد اعتراض الرئيس.. صلاح فوزي يقترح لجنة خاصة لحسم تعديل قانون جامعة "كيان"
أعلن الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تأييده الكامل "جملةً وتفصيلًا" للاعتراض الذي تقدم به رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون إنشاء جامعة "كيان"، مؤكدًا سلامة الأسس الدستورية التي استند إليها الاعتراض.
وخلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، أوضح فوزي أن الاعتراض الرئاسي يستند إلى أسس دستورية سليمة، مشيرًا إلى أن وجود أي تمييز في هذا الشأن يمثل تحيفًا للحق في التعليم، ومخالفة صريحة لمبدأ المساواة المكفول دستوريًا، وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الدستوري.
وأكد أستاذ القانون الدستوري موافقته على تقرير اللجنة العامة للمجلس، باستثناء جزئية إجرائية واحدة تتعلق بالاستناد إلى التمهيد والمواد اللائحية، مقترحًا على رئيس المجلس تشكيل "لجنة خاصة" بشكل عاجل لإنهاء التقرير خلال نصف ساعة، ثم إعادة عرضه على الجلسة العامة في اليوم ذاته.
وأوضح أن الإجراء المقترح يرتبط بحذف مادة واحدة، هي المادة 25، وإعادة ترقيم باقي مواد مشروع القانون، بما يسمح باستيفاء الإجراءات المطلوبة دون إطالة زمنية.
واستند فوزي في مقترحه إلى ما وصفه بالسوابق البرلمانية المستقرة التي شكلت عرفًا لا يجوز الخروج عنه، مشيرًا إلى عدد من الحالات المماثلة، من بينها تشكيل لجنة خاصة عام 1978 برئاسة المهندس سيد مرعي، إلى جانب حالة أخرى في ظل دستور 2014 بشأن قانون التجارب السريرية، وكذلك عند اعتراض رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن الإسراع في استيفاء هذه الإجراءات يستهدف تمكين جامعة "كيان" من بدء الدراسة خلال الفصل الدراسي الحالي، مؤكدًا أنه لا توجد حاجة إلى تأخير الدراسة بالكلية حال تأخر صدور القانون.
وأضاف أن هذا الأمر يمكن تداركه من خلال تمديد الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين، بما يضمن انتظام الطلاب والجداول الدراسية عقب صدور القانون وتصديق رئيس الجمهورية عليه.
واستهل الدكتور صلاح الدين فوزي كلمته بتوجيه التهنئة إلى رئاسة مجلس النواب وأعضائه بمناسبة انطلاق دور الانعقاد الجديد، كما وجه تحية إجلال وتقدير إلى القوات المسلحة الباسلة والرئيس عبدالفتاح السيسي والقادة والضباط والجنود، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
وعقب الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، على مقترح فوزي بشأن تشكيل اللجنة الخاصة، مؤكدًا أن المجلس سيعلن بالفعل عن تشكيل اللجنة الخاصة اليوم، لتتولى دراسة اعتراض رئيس الجمهورية.
