العدل تعلن إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة استئناف طنطا

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل قرارا بشأن إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة استئناف طنطا، يكون مقره محكمة استئناف طنطا.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 4469 لسنة 2026، بشأن إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة استئناف طنطا، يكون مقره محكمة استئناف طنطا.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما استند القرار إلى كتاب السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة استئناف طنطا المؤرخ 2026/2/1، وبناءً على ما عرضه المكتب الفني لوزير العدل.

ونصت المادة الأولى على إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة استئناف طنطا، يكون مقره محكمة استئناف طنطا.

ونصت المادة الثانية على إخطار مكتب الشئون القنصلية للأجانب والتصديقات التابع لوزارة الخارجية، ومكتب التصديقات التابع لوزارة العدل بالموافقة على اعتماد الأوراق والمستندات المترجمة.

ونصت المادة الثالثة على أن تتولى محكمة استئناف طنطا تنفيذ هذا القرار.