إسرائيل تقر خطة غزو غزة وفرض السيطرة على أراضيها ومخاوف من فقدان الرهائن

أقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابينت)، خطة شاملة لتوسيع العملية العسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة، تشمل ما وصفه مسؤول إسرائيلي بـ"غزو غزة وفرض السيطرة الكاملة على أراضيها"، بحسب ما نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وبحسب التصريحات، فإن الخطة نُسّقت مع رئيس أركان الجيش الجنرال إيال زامير، وتهدف إلى الاستيلاء على مناطق داخل القطاع ونقل السكان المدنيين نحو الجنوب، بالإضافة إلى منع حماس من الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الخطة بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة الأسبوع المقبل، في ظل استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار مؤقت.

تحذيرات عسكرية من تهديد حياة الرهائن

ورغم الدعم الحكومي للخطة، أبلغ رئيس الأركان إيال زامير الوزراء أن العملية الموسعة قد تؤدي إلى فقدان الرهائن بالكامل.
وقال في اجتماع مغلق: "في حال تنفيذ مناورة عسكرية شاملة، قد لا نصل إلى الرهائن"، مشيرًا إلى تعارض أهداف الحرب بين القضاء على حماس وتحرير الرهائن.
ولا يزال في قبضة حماس 59 رهينة، بينهم 35 على الأقل تأكدت وفاتهم، من أصل 251 اختُطفوا خلال هجوم 7 أكتوبر 2023.

منتدى عائلات الرهائن علّق على تصريحات زامير قائلًا: "تحذير رئيس الأركان يجب أن يُبقي كل إسرائيلي مستيقظًا ليلاً.. لا يمكن الحديث عن نصر دون عودة الرهائن".

آلية جديدة للمساعدات الإنسانية.. بإشراف شركات خاصة

بالتوازي مع الخطة العسكرية، وافق الكابينت على مقترح جديد لتوزيع المساعدات في غزة، يتضمن إبعاد الجيش عن المهام اللوجستية، وتكليف منظمات دولية وشركات أمنية خاصة بتوزيع صناديق غذائية مباشرة للعائلات الفلسطينية، وذلك للحد من سيطرة حماس على المساعدات.
وقال مسؤولون إسرائيليون وعرب إن الجيش سيتولى تأمين محيط مناطق التوزيع فقط دون التدخل المباشر، لتفادي التورط في تحويل وجهة المساعدات.

حماس تعيد تشكيل "القوة التنفيذية" لإعادة ضبط الأمن الداخلي

وفي تطور لافت، أفادت وكالة "صفا" الفلسطينية أن وزارة الداخلية التابعة لحماس أعادت تفعيل ما يُعرف بـ"القوة التنفيذية"، وهي وحدة أمن داخلي سبق أن أنشأتها الحركة عام 2006 خلال فترة شراكتها في حكومة السلطة الفلسطينية.
وبحسب التقرير، جرى دمج نحو 5000 عنصر من مقاتلي حماس في التشكيل الجديد، المكلّف بـ"ضبط الأمن، والتعامل مع لصوص وتعاونات مع الاحتلال".
ويأتي هذا وسط تقارير عن تزايد عمليات النهب، في ظل أزمة الغذاء المتفاقمة الناتجة عن الحصار الكامل المفروض منذ أكثر من 3 أشهر.