سقوط عناصر جديدة من عصابة الحشيش الصناعي بـ208 ملايين جنيه
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة من توجيه ضربة أمنية جديدة ضمن عملية أمنية واسعة النطاق تستهدف تفكيك تشكيل عصابي دولي متخصص في جلب مخدر "الحشيش الصناعي" من خارج البلاد.
في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية المصرية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، تواصل قطاعاتها الأمنية تحقيق إنجازات متتالية في ملاحقة وضبط التشكيلات العصابية المنظمة التي تنشط في جلب وتهريب المخدرات إلى داخل البلاد.
وقد أسفرت التحريات الدقيقة والمتابعة المستمرة عن تحديد وضبط مجموعة جديدة من العناصر الإجرامية المتورطة في هذه الشبكة، وذلك أثناء محاولتهم إدخال شحنة جديدة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد. وقد تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من الحشيش الصناعي بلغ وزنها (103 كيلوجرامات)، بالإضافة إلى سيارة تُستخدم في تسهيل عمليات النقل والتوزيع، فضلاً عن مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
وبتقدير القيمة السوقية للمضبوطات الجديدة، بلغت نحو (208 مليون جنيه)، ليصل بذلك إجمالي القيمة المالية للمخدرات المضبوطة في إطار هذه القضية إلى ما يقرب من (مليار وأربعمائة وواحد وتسعين مليون جنيه)، وهو ما يعكس حجم الخطر الذي تم درؤه عن المجتمع والاقتصاد الوطني جراء هذه الضبطيات.
الضبطيات السابقة
تعود تفاصيل القضية إلى عملية أمنية موسعة أطلقتها وزارة الداخلية منذ فترة، استهدفت تفكيك شبكة دولية كبيرة تعمل في جلب الحشيش الصناعي من الخارج، وترويجه داخل البلاد عبر مجموعة من العناصر الإجرامية التي تتبع أساليب احترافية في التهريب والتوزيع. وقد تم في مراحل سابقة ضبط كميات ضخمة من ذات المخدر تُقدر قيمتها بأكثر من مليار ومئتي مليون جنيه، فضلاً عن توقيف عدد من المتورطين، وضبط أدوات التهريب والسيارات المستخدمة في عمليات النقل.
ويُعتبر "الحشيش الصناعي" من المواد المخدرة ذات الخطورة العالية لما له من تأثير بالغ الضرر على الصحة النفسية والجسدية لمتعاطيه، كما أنه يُصنع بطرق كيميائية تجعل اكتشافه وتتبعه أكثر صعوبة مقارنة بالمواد المخدرة التقليدية، مما يستوجب جهوداً أمنية واستخباراتية كبيرة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الجهات الأمنية عملياتها لضبط باقي عناصر الشبكة والكشف عن مسارات التمويل والدعم اللوجستي.
