الضرائب تدعو الممولين للالتزام بالفاتورة والإيصال الإلكتروني

دعت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان صادر اليوم، جميع الممولين إلى ضرورة الالتزام بمنظومات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتحقيق العدالة الضريبية وتيسير الإجراءات للممولين والعملاء على حد سواء.

مصلحة الضرائب 

وأوضحت مصلحة الضرائب أن طبيعة التزام الممول تختلف بحسب نوع التعاملات، فبالنسبة للممولين الذين يقتصر نشاطهم على التعامل مع ممولين آخرين، يتعين عليهم إصدار فواتير إلكترونية فقط من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، أما من يتعاملون مع مستهلك نهائي فقط، فملزمون بإصدار إيصالات إلكترونية عبر منظومة الإيصال الإلكتروني وفقًا لمراحل التطبيق التي أعلنت عنها المصلحة.

وفي حالة التعامل مع الطرفين، أكدت المصلحة ضرورة إصدار فواتير إلكترونية عند التعامل مع الممولين، وإيصالات إلكترونية عند التعامل مع المستهلك النهائي، مشددة على أن الالتزام بالمنظومتين يسهم في تعزيز الشفافية، وتسهيل عمليات الفحص الضريبي، والحد من الاقتصاد غير الرسمي.

الممولين 

وتواصل مصلحة الضرائب حملات التوعية والتواصل المباشر مع الممولين، لتوضيح كيفية التسجيل والربط بالأنظمة الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان نجاح التطبيق.

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نواصل  مسيرتنا التوعوية بحزمة للتسهيلات الضريبية الجديدة بعقد ندوة بالتعاون مع نادي 6 أكتوبر الرياضي، لتوعية أعضاء النادي بحزمة التسهيلات الضريبية، كونها حزمة متكاملة؛ لتسوية المنازعات الضريبية وطرح تيسيرات وتبسيط المعاملات؛ في إطار رؤية واضحة داعمة للنمو ومنهج قويم قائم على الشراكة والدعم تتبعه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

المجتمع الضريبي

قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا لدينا نهج ورؤية داعمة للاستثمار، ونسعى لحل كل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، داعيةً شركائنا الممولين والمكلفين باغتنام الفرصة والإسراع بالتقديم للاستفادة من حزمة التسهيلات قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة للاستفادة طبقًا للقانون.

أضافت رشا عبد العال، أننا نفتح صفحة جديدة مع شركائنا الممولين/المكلفين بلا تقديرات جزافية، حيث إن الفحص سيتم وفقًا لأدلة استرشادية ملزمة للمأمور، مشيرةً إلى أن مصلحة الضرائب تمد يدها لتسوية المنازعات الضريبية مع المجتمع الضريبي وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة والدعم والمساندة، وهو ما يتضح في حجم المميزات المقدمة في القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم أعمال تحت الـ20 مليون جنيه، كما أننا نُعد لمجموعة متتابعة من حزم تسهيلية.. تزيل العوائق أمام شركائنا وتمهد الطريق لاستثمار واعد.

النظام الضريبي المبسط

نبهت إلى أنه يشترط للاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط، الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها، والتي ستكون 4 مرات سنويًا بدلًا من 12؛ تسهيلًا على شركائنا، ودعمًا للسيولة المالية لديهم، مؤكدةً التزام المصلحة بتقديم الدعم الفني الكامل مجانًا للانضمام لهذه المنظومات، وكذلك توفير أجهزة نقاط البيع اللازمة للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وكل ما يحتاجه الممول/المكلف حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته الضريبية على أكمل وجه.