"الوزراء": مخزون السلع الاستراتيجية يكفي 8 أشهر والحكومة تتحرك لضبط الأسعار
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مخزون السلع الاستراتيجية والأساسية كافٍ ويغطي احتياجات المرحلة المقبلة، مشددًا على أنه لا يوجد أي قلق بشأن مخزون السلع الاستراتيجية، وأن جميع السلع متوفرة، خلال مداخلة عبر شاشة “الحياة”.
وقال عادل إن اجتماعًا عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور وزراء المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ناقش بشكل أساسي موقف مخزون السلع الاستراتيجية والأساسية وتأمين الاحتياجات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الحكومة تعمل منذ فترة على الحفاظ على مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي لفترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، مؤكدًا أن هذا الرصيد متوفر في جميع السلع الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال الاجتماع ضرورة قيام الوزارات المعنية بالتأكد من توافر السلع، إلى جانب ضبط الأسعار ومراقبتها.
وأضاف أن السوق في نهاية الأمر يقوم على المنافسة والعرض والطلب، إلا أن الحكومة تتدخل من خلال عدد من الآليات، بينها المنافذ والمعارض السلعية التابعة للحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، فضلًا عن المعارض الموسمية ومعارض اليوم الواحد.
ولفت إلى أنه مع نهاية شهر سبتمبر تم رفع عدد السلع الموجودة في المبادرة إلى 30 سلعة، مؤكدًا أنها متوفرة وبسعر ثابت حاليًا في قرابة 300 منفذ.
وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بالعمل على زيادة عدد هذه المنافذ، مع أهمية وجودها في مناطق عمرانية قريبة من المواطنين، مشيرًا إلى أن المحور الثاني يتمثل في الرقابة وضبط الأسواق، والتأكد من الالتزام بالأسعار والجودة.
وقال إن الحكومة ملتزمة بتكليفات رئيس الجمهورية بمحاولة السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، وتبذل جهودًا خلال الفترة الماضية لعدم تحميل المواطن تداعيات الارتفاعات التي تشهدها أسعار السلع العالمية.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت استمرارًا في ارتفاع أسعار الطاقة، موضحًا أن سعر البترول تجاوز 100 دولار خلال فترة، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي، وهو ما انعكس على أسعار السلع والمنتجات الغذائية في العديد من الأماكن.
وأوضح أن الحكومة تتدخل من خلال عدد من الآليات لمحاولة الحفاظ على استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية، وعدم تحميل المواطن الزيادات الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع عالميًا.
وأضاف أن الحكومة تعمل على استخدام أدواتها للتدخل في الأسواق، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار على المعدل الموجود حاليًا، في ظل المتغيرات العالمية المتعلقة بأسعار الطاقة والسلع.
وأكد أن هذا الأمر يأتي في إطار الجهود الحكومية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، إلى جانب توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، مع استمرار العمل على زيادة المنافذ التي توفر السلع بأسعار ثابتة ومناسبة.
وشدد على أن الرقابة وضبط الأسواق يمثلان محورًا أساسيًا في التعامل مع تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا، إلى جانب التأكد من الالتزام بالأسعار والجودة.
