مدبولي: نهر النيل مسألة أمن قومي.. والاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، في مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة من الإصلاح، بدأت نتائجها في الظهور على مؤشرات النمو والتضخم والبطالة، مشيرًا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 4.4% في العام السابق، مع استهداف نمو عند 5.4% خلال العام المالي الحالي.
وتطرق مدبولي إلى ملف نهر النيل، مؤكدًا أن «نهر النيل مسألة أمن قومي مصري ومسألة وجود للدولة»، مع التشديد في الوقت نفسه على أن مصر ليست ضد التنمية في إفريقيا، لكنها ترفض أن تأتي التنمية على حساب مصالح الدول الأخرى.
ويأتي هذا الموقف في ظل ارتباط ملف المياه مباشرة بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي والاقتصاد المصري، بينما ترى القاهرة أن التعاون الإقليمي يجب أن يوازن بين حق الدول في التنمية وعدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى.
وفي ما يتعلق ببرنامج صندوق النقد الدولي، قال مدبولي إن الاقتصاد المصري أصبح قادرًا على الانطلاق دون الحاجة إلى مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولي، في إشارة إلى رؤية الحكومة بأن الإصلاحات والإجراءات التي اتخذت خلال السنوات الماضية عززت قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات.
وأضاف مدبولي لـCNN الاقتصادية، أن التحسن في معدلات النمو لا يرتبط فقط بحجم الزيادة في الناتج، وإنما بتركيبة النمو والقطاعات التي تقوده، موضحًا أن أكثر من ربع معدل النمو المحقق خلال العام المالي الماضي جاء من نمو القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة أصبحت من أبرز محركات النشاط الاقتصادي، معتبرًا أن الاعتماد المتزايد على الأنشطة الإنتاجية يمثل عاملًا مهمًا في استدامة النمو وتقليل تأثر الاقتصاد بالصدمات الخارجية.
