ضبط مصنع بلاستيك يعمل بدون ترخيص في إيتاي البارود بالبحيرة
أعلن الدكتور محمد هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، عن نجاح حملة تفتيشية جديدة في ضبط مصنع بلاستيك غير مرخص بمركز إيتاي البارود، وذلك خلال حملة رقابية موسعة استهدفت المنشآت الصناعية العاملة خارج الإطار القانوني.
وأوضح هدية، أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها مديرية التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، لمواجهة ظاهرة المصانع العشوائية التي تنتج منتجات قد تضر بصحة المواطنين، وتفتقر لأبسط معايير السلامة والجودة. وأضاف أن فرق التفتيش قامت بمسح ميداني لعدد من مراكز المحافظة لرصد المخالفات ومتابعة مدى التزام المصانع والمنشآت بالضوابط القانونية.
وأسفرت الجهود عن ضبط مصنع لإنتاج البلاستيك يعمل بدون ترخيص رسمي من الجهات المختصة، ويقوم بتصنيع منتجات مجهولة المصدر دون مراعاة الاشتراطات الصحية أو البيئية، مما يشكل تهديدًا واضحًا لصحة وسلامة المستهلكين. وبحسب البيان الرسمي الصادر عن مديرية التموين، فقد تم خلال عملية المداهمة التحفظ على ما يقرب من 200 كيلوجرام من المنتجات النهائية المعدّة للبيع، بالإضافة إلى 3 أطنان من المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع.
وأفاد البيان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتوثيق المضبوطات، تمهيدًا لعرض القضية على النيابة العامة التي بدأت بالفعل التحقيق في نشاط المصنع غير المرخص. وستعمل النيابة على التحقق من مصادر المواد الخام ومدى توافقها مع المواصفات القياسية المعتمدة، كما ستبحث في وجود شبهة غش تجاري أو مخالفة لقوانين حماية المستهلك.
من جانبه، شدد وكيل وزارة التموين على أهمية عدم التهاون مع أي منشأة تعمل في الخفاء بعيدًا عن الرقابة، مشيرًا إلى أن الحملات ستتواصل على مدار الساعة في مختلف أنحاء المحافظة. وأكد أن الوزارة حريصة على حماية المواطنين من المنتجات المجهولة وغير المطابقة، التي قد تنتشر في الأسواق نتيجة لضعف الوعي أو الجشع التجاري.
كما وجه "هدية" نداءً للمواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مصنع أو ورشة يشتبه في أنها تعمل بشكل غير قانوني أو تنتج سلعًا لا تحمل بيانات واضحة أو علامات تجارية معروفة. وأوضح أن هناك قنوات رسمية للتواصل مع مديرية التموين، سواء من خلال الخطوط الساخنة أو مكاتب المتابعة بالمراكز المختلفة.
وفي السياق ذاته، أكدت مديرية التموين أن مواجهة المصانع غير المرخصة هو جزء من خطة أوسع تهدف لتطهير الأسواق من كافة أشكال الغش والاحتكار والتلاعب بصحة وسلامة المواطن. وأضافت أن فرق التفتيش لا تقتصر على الصناعات الغذائية فقط، بل تمتد لتشمل جميع الأنشطة الصناعية والإنتاجية التي تؤثر على المستهلك المصري.
واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، وأن من يعمل خارج منظومة الرقابة سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بما في ذلك الغرامات، والمصادرة، وربما السجن بحسب جسامة المخالفة.
ويأتي ضبط هذا المصنع غير المرخص في مركز إيتاي البارود بمثابة رسالة حاسمة إلى كل من تسوّل له نفسه العمل خارج الإطار القانوني، كما يعكس جدية وزارة التموين في فرض الانضباط على الأسواق، وضمان تقديم منتجات آمنة وسليمة للمواطنين.
