صندوق النقد يستعد للمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

يبدأ صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الجاري، إجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

جاء ذلك وفقًا لما صرّح به مسئول حكومي لـ"الشرق"، مفضلا عدم ذكر اسمه.

مراجعة صندوق النقد 

تأتي المراجعة الخامسة ضمن إطار الاتفاق الموقّع بين الحكومة المصرية وصندوق النقد، بعد أن صادق المجلس التنفيذي للصندوق في أبريل الماضي على نتائج المراجعة الرابعة، مما أتاح صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

وكانت مصر قد نجحت في مارس 2024 في زيادة قيمة البرنامج التمويلي مع صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، وهو ما فتح الباب أمام تدفق تمويلات واستثمارات جديدة ساعدت في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي بدأت في مطلع 2022.

دعم النمو ومواجهة التضخم

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، في تصريحات سابقة، أن البرنامج يركّز على ثلاثة أهداف رئيسية: تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، واحتواء التضخم.

وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد ارتفع في مارس الماضي إلى 13.6% مقابل 12.8% في فبراير، مسجلاً أول زيادة منذ 6 أشهر، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود وتذاكر النقل العام، إلى جانب زيادة تاريخية في سعر رغيف الخبز المدعّم بنسبة 300% في مايو – وهي أول زيادة من نوعها منذ أكثر من 30 عامًا.

توقعات إيجابية للنمو

رغم التحديات، رفع صندوق النقد مؤخرًا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية لعامي 2025 و2026، في الوقت الذي خفّض فيه توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام.

وحقق الاقتصاد المصري في الربع الثاني من السنة المالية الجارية نموًا بنسبة 4.3%، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ أكثر من عامين، بدعم من نشاط قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة، رغم استمرار انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب تداعيات التوتر في البحر الأحمر.

يرى صندوق النقد الدولي مشكلتين أساسيتين تهددان الاستقرار الاجتماعي في مصر، هما التضخم الذي يؤثر على الفئات الأكثر ضعفاً، وغياب فرص العمل الذي يؤثر على الطبقة الوسطى، حسبما أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور.

يعمل الصندوق من خلال البرنامج الذي يدعمه لفائدة مصر، بحسب أزعور، على 3 أهداف هي رفع مستويات النمو، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر بالنشاط الاقتصادي، إضافة لمعالجة مشكلة التضخم.