مد المهلة عامًا وخصم لهؤلاء.. آخر تفاصيل تعديلات التصالح في مخالفات البناء|خاص

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أولى جلساته في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، يوم الخميس الماضي، إيذانًا بانطلاق أجندة تشريعية جديدة تتضمن عددًا من الملفات والقوانين المهمة.

ومن المقرر أن يستأنف المجلس جلساته اعتبارًا من غد الأحد، لمناقشة عدد من التشريعات والملفات المطروحة تحت القبة، يأتي في مقدمتها ملف التصالح في مخالفات البناء، في ظل تعديلات جديدة تستهدف معالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتيسير إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المواطنين.

وكشفت مصادر برلمانية لـ"نيوز رووم" تفاصيل التعديلات الحكومية المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، والتي من المقرر أن تُحال من الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشتها داخل اللجان المختصة بعد إعادة تشكيلها في دور الانعقاد الحالي، وفقا للمصادر.

وكشفت المصادر تفاصيل التعديلات المقترحة، موضحة أنها تستهدف مواجهة المعوقات التي واجهت الجهات الإدارية أثناء تطبيق القانون، إلى جانب التيسير على المواطنين وتسريع حسم طلبات التصالح، مشيرًة إلأى أنه ستتم مناقشة جميع المقترحات عند إدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس النواب واللجان النوعية المختصة.

مد العمل بالقانون عامًا إضافيًا

وتتضمن التعديلات الحكومية المقترحة مد مهلة تطبيق قانون التصالح لمدة عام إضافي، بعد السنوات الثلاث التي أوشكت على الانتهاء، بما يتيح فرصة جديدة أمام المواطنين لاستكمال إجراءات توفيق أوضاعهم.

كما تشمل التعديلات السماح بالتصالح على الجراجات، فيما أشارت المصادر إلى أن إدخال هذا التعديل ضمن حالات التصالح سيترتب عليه زيادة عدد الطلبات المقبولة.

استكمال أعمال البناء وصب الأسقف

وتسمح التعديلات المقترحة لكل من حصل على نماذج 8 و10 تصالح باستكمال أعمال البناء وصب السقف، إلى جانب إلغاء طلاء واجهات العقار كشرط أساسي للتصالح، كما تتضمن التعديلات أيضًا تسهيلات في تقنين بعض مخالفات المباني ذات الطراز المعماري، وفق ضوابط محددة يقرها جهاز التنسيق الحضاري.

وأشارت المصادر إلى أن نسبة من حصلوا على نموذج 10 في القانون الأول بلغت، وفق أرقام تقريبية، نحو 3% فقط، بينما وصلت نسبة الحاصلين على نموذج 8 في القانون الثاني إلى نحو 20%، وهو ما يعكس حجم التعقيدات التي واجهت المواطنين خلال إجراءات التصالح.

وتشمل التعديلات المقترحة تقنين المخالفات في حرم الآثار بضوابط محددة، مع السماح بالتصالح في المناطق المتاخمة للمناطق الأثرية بعد تقديم تقرير للسلامة الإنشائية صادر عن مهندس نقابي مقيد بنقابة المهندسين، بدلًا من اشتراط صدور التقرير من المكاتب الاستشارية الهندسية.

خصم 50% لتكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة

كما تتضمن التعديلات توفير تخفيضات لحالات مخالفات البناء لأصحاب تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، تصل إلى 50% على حالات التصالح.

أبرز التعديلات المقترحة في قانون التصالح

مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي.

السماح باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف والأدوار.

إتاحة التصالح على مخالفات الجراجات.

إلغاء اشتراط طلاء واجهات العقارات لإتمام التصالح.

السماح بتقنين بعض مخالفات المباني ذات الطراز المعماري وفق ضوابط محددة.

إتاحة التصالح في بعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.

منح خصم يصل إلى 50% لأصحاب تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.

الاكتفاء بتقرير صادر عن مهندس نقابي بدلًا من المكتب الاستشاري.