إسرائيل تخطط لتوزيع المساعدات في غزة عبر شركات أمريكية خاصة

شركات أمنية أمريكية بمهام إنسانية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، بالتزامن مع إقرار الحكومة خطة لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، عن نية تل أبيب الاعتماد على شركتين أمريكيتين خاصتين لتولي مهمة توزيع المساعدات الغذائية في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، فإن شركتي "Safe Reach Solutions" و"UG Solutions"، اللتين أشرفتا سابقًا على تفتيش المركبات خلال فترة وقف إطلاق النار في يناير الماضي، ستضطلعان بإدارة هذه العملية.
وتشير تقارير إلى أن موظفي هذه الشركات غالبًا ما يمتلكون خلفيات عسكرية أو خبرات سابقة في القوات الخاصة الأمريكية أو وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ما يعكس طبيعة "الأمن المشدد" المرتبط بهذه المهام، رغم كونها في ظاهرها إنسانية.

آلية توزيع ميدانية مشروطة

الخطة، كما توردها مصادر إسرائيلية، تشمل إنشاء مراكز توزيع مؤقتة في مختلف أنحاء القطاع، حيث سيُطلب من سكان غزة الحضور مرة أسبوعيًا لتسلّم صندوق غذائي يكفي لمدة سبعة أيام.
لكن رغم هذا المخطط، لا تزال هناك عقبات لوجستية، منها عدد الشاحنات المسموح لها بالدخول يوميًا، وهوية الجهات التي ستوفر المواد الإغاثية.
إضافة إلى ذلك، يجري حاليًا تجهيز منطقة "إنسانية" جديدة في مدينة رفح جنوب القطاع، بحسب هيئة البث العامة الإسرائيلية، ستكون خاضعة للفحص الأمني قبل نقل المدنيين إليها، وسط غياب تام لأي دور معلن لوكالات الأمم المتحدة في التوزيع الميداني.

رفض أممي ومخاوف من النزوح القسري

في المقابل، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد من الخطة الإسرائيلية، ووصفتها بأنها تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية مثل الحياد والاستقلال والإنصاف.
وجاء في بيان لفريق الشؤون الإنسانية الأممي في غزة، الأحد، أن "الخطة تبدو مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الحيوية كأداة ضغط ضمن استراتيجية عسكرية"، محذرًا من أن آلية التوزيع قد تجبر المدنيين على دخول مناطق عسكرية خطرة لجمع المساعدات، ما يعرضهم وعمال الإغاثة لخطر مباشر.
وحذر البيان من أن "الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الضعيفة قد لا يتمكنون من الوصول إلى المساعدات"، مشيرًا إلى أن الخطة قد تسرّع من وتيرة النزوح القسري داخل القطاع.