بن غفير يدعو لقصف مستودعات الغذاء في غزة ورئيس أركان جيش الاحتلال: لا يمكننا
شهد اجتماع الحكومة الأمنية الإسرائيلية خلافًا حادًا بين رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على خلفية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية، قال بن غفير خلال الاجتماع: "لا حاجة لإدخال مساعدات، لديهم ما يكفي. يجب قصف مستودعات الغذاء التابعة لحماس".
ورد رئيس الأركان بحدة: "هذه الأفكار تُعرضنا للخطر"، في إشارة إلى مخالفة القانون الدولي وتداعياتها العسكرية والسياسية على إسرائيل.
زامير: لا يمكننا تجويع غزة
خلال النقاش، تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلاً: "كل وزير له الحق في إبداء رأيه والاختلاف مع القادة العسكريين"، إلا أن زامير واصل انتقاده الحاد موجّهًا كلامه لبن غفير: "أنت لا تفهم ما تقول. أنتم تعرضوننا جميعًا للخطر. هناك قانون دولي ونحن ملتزمون به. لا يمكننا تجويع القطاع، تصريحاتك خطيرة".
وردّت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بتأكيد واضح أن إسرائيل "ملزمة بإدخال المساعدات إلى غزة بموجب القانون الدولي".
ووفقًا لما نقلته هيئة البث الرسمية "كان"، طُلب من سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، توثيق أن "أي وزير لا يعتزم مخالفة القانون الدولي"، رغم عدم وضوح الجهة التي طالبت بهذا التوثيق.
خلاف رغم تصعيد العدوان
وفي نهاية الاجتماع، وافق الوزراء على خطة لتوسيع الهجوم العسكري ضد حركة حماس في غزة، رغم تحذير زامير من أن ذلك قد يعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر.
وفي المقابل، وافق المجلس الوزاري على استئناف إدخال المساعدات إلى القطاع، لكن ضمن آلية رقابة جديدة تهدف إلى منع وصول المواد إلى عناصر حماس.
وكان بن غفير الوزير الوحيد الذي صوت ضد القرار، مدعيًا أن "من يقاتلنا لا يستحق أن نرسل له الغذاء"، وهو الموقف الذي أيّدته وزيرة الاستيطان المتطرفة أوريت ستروك.
يأتي هذا الجدل في وقت يدخل فيه الحصار الكامل على قطاع غزة شهره الثالث، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة ونقص حاد في الغذاء والمياه والدواء.
القانون الدولي والاتهامات المتزايدة
يعيد هذا النقاش داخل الحكومة الإسرائيلية تسليط الضوء على الاتهامات الدولية المتصاعدة ضد تل أبيب باستخدام الحصار كسلاح ضد المدنيين في غزة.
وتنص اتفاقيات جنيف بوضوح على حظر تجويع السكان كوسيلة من وسائل الحرب، ما يجعل أي محاولة لمنع الغذاء أو الدواء من الوصول إلى المدنيين تصنف كجريمة حرب.
